مقالات مقالات .

مقالات

ادله و رويه عملي ناظر به جواز قضاوت زنان -پايان نامه ارشد


ادله و رويه عملي ناظر به جواز قضاوت زنان

4-6-2-1-1- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان

يكي از مهم­ترين دلايلي كه در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است آيه 49سوره مائده است كه مي فرمايد:  و ان احكم بينهم بما انزل الله ... ؛ يعني« و بايد در ميان آنها طبق آن چه خداوند نازل كرده حكم كني….».

استفاده­اي كه از اين آيه و آيات مشابه مي­شود اين است كه اين آيات اطلاق داشته و هيچ شرطي براي

قاضي قائل نشده­اند.بنابراين صرف وجود شرايط لازم براي انجام تكاليف الهي كافي بوده و اگر بنا بر اين مي­بود كه تنها مردان مي­توانند قضاوت كنند در آيات قرآن به آن تصريح مي­شد. از سوي ديگر وقتي حكمي به صورت عام يا مطلق آمده باشد و دليلي بر اختصاص آن به افراد خاص نداشته باشيم،  حكم براي همه افرادي است كه واجد شرايط عامه تكليف) مانند:عقل، عدالت و .. )هستند. قضاوت نيز يك حكم شرعي است و ما دليلي بر اختصاص آن به مردان نداريم؛ بنابراين زنان نيز مي­توانند قاضي شوند

از آن جايي كه هيچ گونه دليل قابل قبولي از سوي قائلان به منع قضاوت زنان ارائه نشده است به حكم اصالة الجواز كه در همه امور جاري است،  بايد گفت:  بانواني كه شرايط قضا را دارند مي­توانند متصدي آن گردند.در واقع بر اساس اصالة الجواز«آن چه دليلي بر حرمت آن نرسيده، حكمش عدم وجوب احتياط و جواز ارتكاب است»فقهاي شيعه از جمله شيخ صدوق، سيد مرتضي و علامه حلي معتقدند كه تا زماني كه نهي نرسيده باشد اصل در اشياء اباحه و جواز است و اين حكم را مقتضي عقل مي­دانند.

بنابراين با توجه به اين كه در مسئله قضاوت زنان هيچگونه دليل قابل قبولي در جهت منع آنان از قضاوت

ارائه نگرديده است لذا با توجه به مقتضاي اصل جواز، حكم به جواز قضاوت زنان نموده و بدون دليل نمي­توان اين اصل را ناديده گرفت.[1]

4-6-2-1-2- بند دوم-رويه عملي ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ايران

3-6-2-1-2-1- قضاوت زنان قبل از انقلاب اسلامي 1357

از نظر قانوني،  زنان ايراني تا قبل از انقلاب اسلامي ممنوعيتي براي احراز شغل قضا نداشته، اين درحالي است كه تا سال1343نه حق انتخاب كردن و نه حق انتخاب شدن داشته­اند. با وجود عدم منع قانوني،

» زنان تا سال1347به خدمت قضايي پذيرفته نمي­شدند تا اينكه در سال 47 براي اولين بار«پنج زن(منيژه

فرزد،آدينه بني مهد،آذرنوش ملك، ميمنت چوبك، همايوندخت همايون( پس از طي يك سال كارآموزي براي اولين بار بر مسند قضاوت نشستند» از اين زمان به بعد به تدريج بر تعداد زناني كه توانستند به شغل قضا دست يابند افزوده شد به گونه اي كه در اوايل سال 57 تعداد زنان قاضي بالغ بر يكصد نفر شد.[2]

3-6-2-1-2-2-  قضاوت زنان بعد از انقلاب اسلامي1357

1- منع كامل قضاوت زنان

پس از پيروزي انقلاب اسلامي،  علاوه بر اينكه استخدام قضات زن متوقف شد در جهت تبديل وضعيت

قضات زن نيز اقداماتي صورت گرفت . شوراي انقلاب در تاريخ17/7/58 تصويب نامه اي تحت عنوان« تصويبنامه درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري » تصويب نمود.[3]

با استفاده از اين تصويب نامه تعداد زيادي از زنان قاضي به شركت­ها و مؤسسات دولتي منتقل شدند بر اساس اصل 163 ق. ا« صفات و شرايط قاضي،  طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي­شود»در اجراي اين اصل در ارديبهشت ماه 1361 شرايط انتخاب قضات از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت در اين قانون مرد بودن از جمله شرايط براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت بيان شده است:«قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي­شوند»

در واقع قانونگذار ما در سال61 با تصويب اين قانون از نظر مشهور فقها كه البته ادعاي اجماع نيز بر آن مي­شود پيروي نموده است. تبصره 1 قانون مذكور مقرر نموده بود كه اين شرايط شامل حال قضات شاغل نيز مي­شود. در واقع با وجود اين تبصره زنان قاضي،  سمت قضايي خود را از دست دادند«هر چند كه در

زمان اجراي قانون فوق الذكر زنان قاضي همگي قبلاً به سمت دادياري،  تغيير سمت داده بودند كه از جهت شرعي نيز شغل آنان بلا اشكال بود،  اما قوه قضائيه آنان را با رتبه اداري در رديف ساير كاركن ان اداري دادگستري به كار گمارد.[4]

2- تحول تدريجي قوانين 

پس از تلاش هاي فراواني كه صورت گرفت شاهد اين هستيم كه جهت­گيري قوانين تغيير كرد:

طبق تبصره 5 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371،  نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر نمود كه «دادگاه مدني خاص مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات،  مشاور زن داشته باشد.»

همچنين به موجب قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق 5 تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1374،«رئيس قوه قضائيه مي­تواندبانواني را هم كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگتري مصوب 1361 مي­باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست­هاي مشاور ديوان عدالت اداري،  دادگاه هاي مدني خاص،  قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و ادارة سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد»

طبق تبصره 3 قانون اختصاصي تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 1376،«هر دادگاه خانواده حتي­المقدور با حضور مشاور قضايي زن شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد.»

نهايتا در ماده 7 قانون اصلاح پاره­اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 آمده است،«دادگاههاي خانواده حتي­المقدور با حضور مشاور قضايي زن كه داراي  پايه قضايي باشد اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.»

اين تغيير و تحولات مي­تواند نشانگر تغيير اساسي ديدگاه مسئولين قضايي كشور نسبت به قضاوت زنان باشد.لازم به ذكر است كه مشاوران قضايي زن هر چند در انشاء راي و ساختن آن نقش دارند اما در امضا و تاييد نهايي آن فاقد نقش مي­باشند.[5]



[1] كريمي، مظفري،نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه اماميه حقوق موضوعه ايران،ش2،1387،صص39-40

[2] عبادي، شيرين، حقوق زن، كتابخانه گنج دانش، چ اول ، 1381،ص38

[3] مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، چاپ اول،1379،ص315

[4] عبادي، شيرين، حقوق زن، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول.1381،ص41

[5] مولاوردي، شهيندوخت، درآمدي بر جايگاه و حقوق زنان در قوانين ايران، ناشر: حقوقدان، دانش نگار ،چاپ اول، 1387،صص172-173

 

متن كامل اين پايان نامه مقطه ارشد در سايت :
40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۵:۱۹ توسط:ريس موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :