مقالات مقالات .

مقالات

پايان نامه جايگاه زن در قوانين كيفري


4-6- جايگاه زن در قوانين كيفري

4-6-1- شهادت زن

يكي از نكات قابل توجه در قانون مجازات اسلامي، ارزش قضايي شهادت زن است.

شهادت زنان در قانون مجازات اسلامي و در دعاوي كيفري دو حالت دارد:

1-مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي در مواردي شهادت زنان به طور كلي پذيرفته نيست يعني اگر هم به شهادت مردي ضميمه شود باز هم قاضي دادگاه حق پذيرفتن آن را ندارد، از اين قبيل است اثبات جرم لواط. (ماده 119 قانون مجازات اسلامي) مقرر داشته است:«شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد،  لواط را ثابت نمي­كند»

مورد ديگر مساحقه است(ماده 128 همان قانون) مقرر مي­دارد: «راه­هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه­هاي ثبوت لواط است.» در حالي كه اين جرم خاص زنان است و معمولا در اماكني كه مردي وجود نداشته باشد اتفاق مي­افتد، حال چگونه ممكن است شهادت كسي را كه با چشمان خود واقعه­اي را ناظر بوده و به خاطر رعايت اصول اخلاقي به دادگاه مي­رود تا هر چه را كه مي­داند بيان كند صرفا به دليل زن بودن، حرفش را قبول نكنيم؟

همچنين در مورد قوادي(جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط)شهادت زنان پذيرفته نيست(ماده 137 ق . م . ا) مقرر مي­دارد:«قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي­شود.»

جرم ديگري كه زنان حق اداي شهادت بر وقوعش را ندارند قذف است (نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري)(ماده153 ق . م . ا) اثبات جرم شرب خمر(ماده 170 همان قانون) جرم محاربه و افساد­في الارض(بند ب ماده 189  همان قانون)سرقت موجب حد( بند اول ماده 199 همان قانون) ودر مورد قسامه

ماده 248 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است: «در موارد لوث،  قتل عمد با 50 قسم ثابت مي‌شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است».
مقنن در تبصره2 ماده فوق­الذكر تاكيد مي­كند‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از 50 نفرباشند،  هر يك از قسم خورندگان مرد مي‌تواند بيش از 50 قسم بخورد،  به نحوي كه 50 قسم كامل شود.
به اين ترتيب مرد مي­تواند 50 بار قسم بخورد و قسم او قاطع دعوا است ام 50 زن حق قسم خوردن را ندارند و در اين حالت به تجويز تبصره 3 ماده فوق­الذكر چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد،  مدعي مي‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

2- «در مواردي زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است ماده 74 قانون مجازات اسلامي مقرر مي­دارد:« زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي­شود.» نكته جالب توجه آن است كه چون شخصيت حقوقي زن به عنوان يك انسان كامل قابل قبول نيست بنابراين اگر در موردي چند زن كه از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند يعني به وظيفه ديني و اخلاقي خود عمل كرده و آنچه را كه مي­دانند در محضر دادگاه  بيان نمايند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده دادگاه حق ندارد به آن ترتيب اثر دهد بلكه قانون آنان را مجازات هم مي­كند.

ماده76 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است:«شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي­كندبلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي­شود.»

بنابراين اگر ده زن عادل و مسلمان شاهد باشند كه مردي وارد منزلي شده و پس از سرقت اموال،  به زن صاحب خانه تجاوز كند و آنان به خاطر وجدان و اجراي دستور قرآن كريم كه مي­فرمايد«ولاتكتموا الشهاده-» به دادگاه بروند و شهادت بدهند،  نه تنها با شهادت آنان جرم ثابت نمي­شود و مجرم را مجازات نمي­كنند بلكه حتي شهود را به حد قذف محكوم مي­كنند.»

«گفتني است كه به غير از دعاوي كيفري، در دعوي مدني(حقوقي) نيز چنين تبعيضي مشاهده مي­شود. ماده 230 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379،  در مورد تعداد و جنسيت شهود در دعاوي مدني به ترتيب زير تعيين تكليف كرده است:

الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز در دعاوي غير مالي، از قبيل مسلمان بودن،  بلوغ،  جرح و تعديل،  عفو از قصاص،  وكالت در وصيت با گواهي دو مرد، دعوا قابل اسقاط است.

ب-دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال باشد، از قبيل دين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره،  وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطئي و شبه عمد كه موجب ديه است، با گواهي دو مرد، دعوا قابل اثبات است.

ج- دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است، از قبيل ولادت، رضاع،  بكارت، عيوب دروني زنان، با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن قابل اثبات است.

د- اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن عدم شناسايي برابر شخصيت حقوقي زن فقط ناظر به شهادت نيست بلكه به موردي هم كه زن به عنوان متخصص و يا به تعبير قانون«خبره» اظهار نظر مي­كند سرايت مي­نمايد مثلا شهادت دو چشم پزشك زن را معادل يك چشم پزشك مرد مي­داند.(ماده457 قانون مجازات اسلامي).[1]

4-6-2- قضاوت زن 

عموم فقهيان اماميه مرد بودن به عنوان يكي از شرايط اثباتي جهت تصدي منصب قضاوت ياد كرده­اند و در مقابل زنان را شايسته قضاوت نمي­دانند. بنابراين مي­توان اين نظر را نظر اجماعي فقهيان دانست،  در حالي كه از زمان علامه حلي(م726 ه. ق) اجماع در رديف ديگر دليلها قرار گرفته و اتفاق نظر فقيهاني كه از نيمه دوم قرن پنجم تا اواخرقرن هفتم مي­زيسته­اند به عنوان دليل مستقل بر ناروايي قضاوت زنان مطرح گرديده و تا زمان حاضر ادامه دارد؛زيرا فقيهان نزديك به دوره امامان تنها از دو شرط بنيادي و اساسي مصرح در آيات و روايات(عدالت و علم) ياد كردهاند،  ولي با گذشت زمان و همسو با گسترش و تغيير روزگار،  شرح و بسط احكام مختلف فقهي و از جمله باب قضا،  فقيهان شرايط ديگر را اندك اندك براي قاضي برشمردند و بدين ترتيب برخي از شرايط قاضي بر پايه برداشتهاي فقيهان وارد فقه گشت.

برخي فقيهان نيز كه درباره­ي شرايط قاضي سخن گفته­اند،  به شرط مرد بودن قاضي نپرداخته­اند؛ مانند شيخ طوسي در كتاب«نهايه» بنابراين از نبودن اين شرط در كتاب«نهايه» مي­توان دريافت كه اين شرط در زمان امامان وجود نداشته است؛زيرا كتاب«نهايه»يك كتاب فقهي روايي است و شيخ طوسي، روايات پيشوايان را به عنوان فتوا در اين كتاب گنجانده است. ازاين رو مي­توان گفت كه اين شرط،  برداشت و استنباط پيروان شيخ بوده كه فقيهان پس از شيخ به پيروي از او در كتب خود آورده­اند زيرا در تاريخ فقه شيعه،  دوره پس از شيخ طوسي به عصر مقلده معروف است كه در فقيهان اين دوره كمتر به تفقه و اجتهاد مي­پرداختند و صرفاً به بيان آراء شيخ طوسي بسنده مي­كردند.در نتيجه بعيد نيست كه شرط مرد بودن قاضي نيز از همين دوره از فقه اهل سنت به فقه شيعه راه يافته باشد؛زيرا فقه شيعه خاستگاهي سني داردبه هر روي پس از شيخ طوسي،  شرط مرد بودن همواره از شرايط قاضي دانسته شده است و حتي شهيد ثاني عمده­ي شرايط و از جمله شرط مرد بودن قاضي را اجماعي مي­داند.همين ادعاي اجماع شهيد ثاني، مستند فتواي فقيهان پس از او قرار مي­گيرد در حالي كه فقيه اخباري ملا محمد تقي مجلسي نه تنها مرد بودن را شرط تصدي منصب قضا ندانسته است، بلكه صراحتاً از احراز مقام قضا از سوي زنان دفاع مي­كند.

بالأخره در ميان فقيهان معاصر آيت-الله صانعي،  ادله­ي ممنوعيت زنان از قضاوت را مخدوش دانسته­اند؛

صريحاً و به طور مطلق قضاوت زنان را نافذ مي­داند.

نتيجه اين كه اولاً شرط مرد بودن قاضي در فتاواي فقيهان نزديك به عصر ائمه و متقدمان وجود نداشته است و از دوره­ي شيخ طوسي كم كم در كتب فقهي مطرح مي­شود و بنابراين تحقق اجماع در ميان فقيهان درباره ممنوعيت زنان از قضاوت دشوار و غيرممكن است حجيت اجماع در شيعه به دليل كاشف بودن از قول معصوم است و بنابراين اجماع طريقيت دارد. پس اجماع مذكور اجماع اصطلاحي نيست كه كاشف از قول معصوم باشد.[2]

اجتهاد نيز بايد با توجه به عوامل زماني و مكاني در بستر جامعه متحول گردد بنابراين لازمه انفتاح باب اجتهاد آگاهي به شرايط و مقتضيات زمان است كه خود پويايي فقه شيعي را تضمين نمايد.



[1] عبادي،شيرين، «حقوق زن در قوانين ايران»، تهران :گنج دانش،چاپ اول، 1381،صص79-81

[2] پور­اسماعيلي،صادقي،نقد نظريه ممنوعيت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه،ش36،1393،صص53-55

متن كامل در سايت   40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۴:۱۴ توسط:ريس موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :