مقالات مقالات .

مقالات

نگهداري و تربيت اطفال(حضانت) -پايان نامه


 

نگهداري و تربيت اطفال(حضانت)

 

حضانت در لغت و اصطلاح

«كلمه حضانت(به فتح و كسر حاء) در لغت به معناي نگهداري است.معني اصطلاحي آن نيز از معني لغوي دور نيفتاده است.قانون مدني اين كلمه را تعريف نكرده، ليكن بعضي از فقهاي اماميه در تعريف آن چنين گفته­اند: «حضانت عبارتست از ولايت وسلطنت بر تربيت و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاردن او در بستر،  سرمه كشيدن،  پاكيزه كردن، »

 به تعبير ديگر مي­توان گفت: حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است،  با رعايت حق ملاقات كه براي خويشان نزديك طفل شناخته شده است.بنابراين حضانت بيشتر ناظر به حمايت جسمي از كودك است، هر چند كه حمايت روحي و اخلاقي طفل نيز در اين نهاد حقوقي، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جديد ايران، منظور بوده است.بنابراين آيا مي­توان با تكيه بر مصلحت انديشي و با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان، به نوعي بازنگري در قوانين حضانت كودكان دست زد؟

 

4-5-6-2-1- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدني

مسئله­ي حضانت و اولويت براي نگهداري و سرپرستي طفل در زمان جدايي پدر و مادر بيشتر نمود پيدا  مي­كند. واگذاشتن حضانت كودك به مادر در سالهاي نخستين زندگي امري طبيعي و منطقي است، چه مهرباني و از خود گذشتگي مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر كسي بيشتر است و كودك در اين سنين به مادر بيش از هر شخص ديگري نيازمند است. بعد از رسيدن پسر به سن دو سال تمام و رسيدن دختر به هفت سال تمام اولويت در امر حضانت،  بنابر آنچه بيشتر فقهاي اماميه گفته­اند،  با پدر خواهد بود. قانون مدني در اين زمينه از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده،  مي­گويد: «براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او ولايت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».(ماده 1169ق.م)فرق گذاشتن بين پدر و مادر در امر حضانت را چنين توجيه كرده­اند كه در خانواده ايراني شوهر رئيس خانواده و داراي ولايت قهري نسبت به اطفال خود است؛ از اين رو جز در سالهاي نخستين زندگي كه طفل احتياج بيشتري به مواظبت و مراقبت مادر دارد، بايد نگهداري او به پدر واگذار شود.به نظر مي­رسد كه مهمترين حكمت حضانت را بايد حمايت از طفل با رعايت مصلحت او دانست در حالي كه اولويت مادر تا سن دوسالگي در مورد پسر با واقعيت­هاي جامعه امروز و مصلحت طفل سازگار نيست.[1] بنابراين بر اساس قانون سابق مادر در حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا ۷ سالگي بر پدر مقدم بود. نزاع والدين متاركه كرده در صحن دادگاهها براي گرفتن حق حضانت و سرپرستي اطفال كه تسليم پسر دو ساله و دختر هفت ساله را به پدر غير عادلانه تصور مي­كردند.كه در پي تلاشهاي انديشمندان و محققان حوزه­ي حقوق كودكان و زنان، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۲ مقررات مربوط به اين حوزه را اصلاح كرد. به طوريكه به موجب مادّه­ي 1169 قانون مدني اصلاحي 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر گرديد: «براي حضانت و نگهداري طفل كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي  مي­كنند، مادر تا7 سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است».تبصره: «بعد از 7 سالگي در صورت حدوث اختلاف،  حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي­باشد.

بر اساس متون فقهي در صورت جدايي پدر و مادر صاحب فرزند شيرخوار تا زماني كه كودك از شير گرفته نشده باشد،  مادر در مراقبت ازكودك نسبت به پدر اولويت دارد، كودك از شير،  گرچه نگهداري و اداره­ي زندگي كودك همچنان وظيفه­ي اصلي پدر است،  ولي شارع مقدس اسلام به مادر اين حق را مي­دهد كه پس از هفت سالگي چنانچه مايل باشد تا هفت سالگي اين وظيفه را بر دوش بگيرد،  بدون اينكه

در اين حكم تفاوتي ميان پسر و دختر باشد».[2]

«مستند سخن فقها روايت ايوب بن نوح است« كتب اليه بعض اصحابه انّه كانت لي امراه و لي منها ولد و خليت سبيلها،  فكتب عليه السلام يبلغ سبع الاّ ان تشاء المراه»؛«يكي از ياران به حضرت عليه السلام نوشت: زني دارم و از او فرزندي،  او را رها كرده­ام، حضرت عليه­السلام نوشت: زن سزاوارتر است به كودك خود تا هفت سال،  مگر اينكه خودش جز اين بخواهد».[3] اين روايت دلالت بر اولويت مادر نسبت به كودك تا هفت سالگي دارد»

همان طور كه اشاره شد،  ماده 1169 قبلي توجه چنداني به مصلحت كودك و واقعيت­هاي اجتماعي نداشته،  ولي در ماده اصلاحي موارد مذكور مورد توجه قرار گرفته است؛

 زيرا اولا-ماده اصلاحي سن اولويت مادر در نگهداري پسر را افزايش داده و تفاوت ميان پسر و دختررا در حضانت طفل تا سن هفت سالگي از بين برده است. سن هفت سالگي در تعيين اولويت مادر،  در نگهداري كودك،  چه پسر باشد چه دختر، سن مناسبي به نظر مي­رسد[4].

ثانيا-بعد از هفت سالگي به منظور حمايت از كودك و رعايت مصلحت وي در صورت بروز اختلاف بين ابوين در زمينه حضانت، دادگاه، به هر ترتيب كه تشخيص دهد، با رعايت مصلحت كودك، تصميم خواهد گرفت.[5]

 

4-5-6-2-2- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل

از موانع حضانت ازدواج مجدّد زن مي­باشد. بنابر مشهور فقها يكي از شرايط مادر براي حضانت طفل ازدواج نكردن او در خلال مدت حضانت است.[6] قانونگذار در مادّه­ي 1170ق.م مقرر داشته هرگاه پس از طلاق،  مادر عهده­دار حضانت طفل خود باشد و در اين دوره شوهر ديگري انتخاب كند،  حق حضانت او ساقط و حضانت با پدر خواهد بود»به عبارت ديگر شوهركردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بين مي­برد،  البته در صورت فوت پدر، در هر حال حضانت با مادر است

و شوهر كردن در آن اثر ندارد. ملاحظه مي­شود كه ازدواج مجدّد زني كه از همسراول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وي از فرزندانش مي­شود بنا به نظر برخي قانونِ ازدواج نكردن مادر حين حضانت به جهت رعايت مصالح طفل است، حال اين سؤال مطرح مي­شود كه چگونه آثارسوء وجود ناپدري در قانون در نظر گرفته شده است،  ولي آثار سوء حضور نامادري در نظر گرفته نشده است؟ در صورتي كه بنا بر گزارشهاي رسيده موارد بدرفتاري نامادري در ازدواجهاي دوم، بسيار بيشتر از موارد بدرفتاري ناپدري است.[7] 

«قانونگذار بايد مصلحت همه جانبه­ي افراد را در نظر گيرد به نحوي كه زن و مرد دچار عسروحرج و ضررنشوند. براي مثال زني كه شوهرش مفقود شده است بايد 10سال صبرو تمايلات جواني خود را مهار كند تا بتواند حكم فوت فرضي بگيرد و دوباره شوهر كند يا 5 سال صبر كند تا حكم طلاق گرفته و زندگي مجدّدي را تشيكل دهداين در حالي است كه اگر زن بخواهد دوباره ازدواج كند بايد خود را براي ضربه­ي سهمگين عاطفي دوري از فرزندان وساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آماده كند ملاحظه مي­شود كه مواد قانون مدني در اين باره،  به گونه­اي است كه انجام دادن و انجام ندادن آنها هر يك به شكلي براي طفل و زن مشكلاتي را ايجاد مي­كند؛ از يك طرف،  طفل به مادر نياز بيشتري دارد و اگر با مادرخود زندگي نكند،  از لحاظ رواني دچار اختلال خواهد شد. از طرف ديگر، به موجب اين قانون زنان در بسياري موارد مجبورند از ازدواج مجدّد چشم پوشيده و مشكلات ناشي از اين چشم­پوشي را تحمل كنند. بنابراين با توجه به نارسايي قوانين در اين باره و ناديده گرفتن مصلحت طفل و عواطف مادردر اين مورد،  تأمل و تعمق بيشتر و ارائه­ي طرحي جديد نياز است؛ براي مثال بايد حد تعادل رعايت حق مادر و فرزند و مصالح عاليه هر دو به تشخيص كارشناس در دادگاه باشد»[8]

اين دليل نمي­تواند مانع برعهده گرفتن حضانت كودك باشد، كه با ازدواج كردن مادر، مادر موظف است تمام وقت خود را صرف شوهر و برآوردن حقوق او كند و بالطبع ديگر قادرنخواهد بود كه به وظايف مادري خود در نگهداري از كودكش عمل كند.[9]زيرا حقوق شوهر به گون­هاي نيست كه مانع انجام دادن ساير وظايف زن باشد، به خصوص در مواردي كه مادر با اجازه و رضايت شوهردوم اين كار را انجام دهد.[10] بنابراين مانع بودن ازدواج زن در حضانت كودك به نوعي مخدوش و مشكل است با تبيين چند دليل متقاعد خواهد شد كه بهتراست مطلق ازدواج را مانع ندانسته بلكه با احراز شرايط ديگري حق حضانت هركدام از زن و مرد، خواه مجرد يا مزدوج،  سلب شود. اين دلايل به شرح زير است:

آيات: مهمترين دليل بر اين نظر«لاتضار والده بولدها ولامولودٌ له بولده»؛« به زن به واسطه­ي فرزندش ضرر رسانده نمي­شود و به مرد به واسطه­ي فرزندش ضرر رسانده نمي­شود»[11] اين آيه در مقام بيان حرمت در تنگنا قرار دادن مادر يا پدر به وسيله­ي حضانت طفل مي­باشد، منظور اين است نبايد به بهانه­ي فرزند آنها را تحت فشار قرار داد در واقع محروم كردن هر يك از والدين از حقشان،  نوعي اذيت و آزار آنها و به حكم آيه حرام است لذا با توجه به اين آيه صحيح نيست.

قاعده­ي لاحرج و لاضرر: بي شك دليل نفي عسروحرج و لاضرر از احكام ثانويه بوده و بر ادله احكام اوليه حكومت دارد،  بنابراين هر حكمي از احكام اوليه­ي اسلام براي مكلفّ ضرر داشته باشد يا موجب عسروحرج وي شود، با اين دو دليل رفع مي­شود، لذا با استناد به اين دلايل، اطلاقات وعمومات تخصيص پذير است و در صورتي كه دوام زندگي زناشويي،  زوجه را مبتلا به عسروحرج كرده يا موجب ضرر و زيان براي زن يا كودك شود، احكام اوليه با ادله­ي لاحرج و لاضرر برداشته م يشود. بنابراين اگر جدا كردن كودك با وجود محدوديت مادر براي حضانت فرزند در قانون مدني و فقه در صورت ازدواج مجدّد، موجبات حرج و زيان براي طرفين را پيش بياورد با رجوع به احكام ثانويه و احراز آن توسط دادگاه قابل رفع است. به عبارت ديگر رعايت غبطه و مصلحت مادر و كودك و عدم جواز ورود ضرر به آنان مقتضي آن است كه شرايط به گونه­اي مهيا شود كه مادر به دليل فشارهاي روحي ناشي از ترك فرزند، مجبور به ترك تشكيل خانواده و ضرر زدن به خود نشود.[12]

در حالي كه با عنايت به قوانين موضوعه در اين باره، ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد،  موجب سلب حضانت وي از فرزندانش مي­شود، لذا زن براي از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشيكل زندگي دوباره محروم كند. اين وضعيت گاهي اوقات موجب اثرات جبران ناپذير رواني، اجتماعي و اقتصادي در زن است. در صورتيكه ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند موجب سلب حضانت از وي نمي­شود.بنابراين نبايد صرف ازدواج مادر جواز سقوط حضانت او شود با توجه به دلايل مذكور و همچنين اوضاع و احوال خاصي كه بروضعيت كودك و والدين حاكم بوده و ازهمه مهمتر حفظ مصلحت ومنافع كودك،  كه بر هر امر ديگري در بحث حضانت رجحان دارد،  پيشنهاد مي­شود عبارتي كه در مادّه­ي 1170 قانون مدني به آن اشاره شده است: «....يابه ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود» از اين مادّه­ي قانوني حذف شده و در صورت ازدواج مجدّد هريك از طرفين، اعمّ از مرد و زن، در صورت ادعاي بي­صلاحيتي حاضن از طرف ديگر يا هركس ديگر دادگاه رسيدگي كرده و در صورت احراز اين موضوع با استناد به مادّه­ي 1173ق.م رأي به صالح نبودن مادر يا پدر صادر كند. بنابراين صرف ازدواج زن يا مرد دليلي بر بي­صلاحيتي او نخواهد بود، بلكه در صورت ازدواج كردن يا ازدواج نكردن ايشان نيز مصلحت طفل اقتضاي هر حكمي را داشته باشد به همان عمل خواهد شد. به نظر مي­رسد اين وضعيت با مصلحت كودك سازگاري بيشتري داشته باشد. به اين ترتيب با حذف اين عبارت از مادّه­ي مذكور گام ديگري در جهت حمايت از حقوق مادر و كودك برداشته خواهد شد تا كودك زماني را كه نيازمند مهر و عطوفت و تربيت مادري است تحت سرپرستي مادر قرار گيرد و از طرف ديگر نيز مادر به خاطر حضانت فرزندش از حقوق مسلم خود چشم­پوشي نكند.[13]



[1] صفايي، امامي،مختصر حقوق خانواده،1387،صص48-49و344

[2] العاملي، مسالك الافهام ،قم، اسلامي ،1413،ج8،صص421-422

[3] قمي، من لايحضره الفقيه، قم، مدرسين ،1404،ص435،ش4505

[4] موسوي بجنوردي،بررسي حق حضانت فرزندان از نگاه قانون مدني و فقه، مجموعه مقالات فقهي،حقوقي و اجتماعي ، تهران پژوهشكده امام خميني،1381،ص48

[5] صفايي، امامي، مختصر حقوق خانواده، تهران:نشر ميزان،1387،ص350

[6] العاملي ،مسالك الافهام،قم، اسلامي ،1413،ج8،ص424

[7] رهبر، سعادت، ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ،سال چهاردم،ش54 ،1390،صص73-74

[8] همان ، ص75-76

[9] العاملي، مسالك الافهام،،قم، اسلامي،1413،ج8،ص424

[10] نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت دارالاحياءالتراث العربي،1981م ،ج31،ص290

[11] بقره/233

[12] رهبر، سعادت، ازدواج مجدّد زن و حق حضانت فرزند، فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان ، سال چهاردم،شماره54،1390،ص79-80

[13] همان ،صص59و84-85

 

 

متن كامل در سايت   40y.ir


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۳:۱۸ توسط:ريس موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :