مقالات مقالات .

مقالات

پايان نامه ارشد حقوق :بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ...


5- اهداف مشخص پژوهش....................................................................................................4


6- هدف كاربردي..................................................................................................................5


7-سوال اصلي.......................................................................................................................5


8-فرضيه پژوهش .................................................................................................................5


9-واژگان كليدي...................................................................................................................5


10- روش پژوهش................................................................................................................6


11- موانع ومشكلات پژوهش................................................................................................6


فصل مقدماتي........................................................................................................................7


مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران .............................................................................. 7


مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي.......................................................................8


بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات...................................................................13


فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي....................................................13


مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي............................................................................................................................14


مبحث 2: قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ..................................................49  


مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق كالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام........................................................................................................................................69


فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي................................80


مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي .............................................................80


مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي ...........................................................81


مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي...............................................................................84


بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ................................................................................................................................85


فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.....................................................................................................................................86


مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري.................................................................................86


مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ..........................................................................88


مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت..................................................................................................................................115


فصل دوم :  مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت .............................................................. 117


مبحث ا:قاچاق كالا وارز......................................................................................................117


مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان............................................................................................. 119


مبحث 3: صنفي ................................................................................................................. 121


مبحث 4: غيرصنفي...............................................................................................................123


نتيجه گيري نهايي.................................................................................................................125


منابع ومأخذ........................................................................................................................ 127




چكيده :


دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….


علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.


ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .


بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .


لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.


عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري  مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۳۰:۳۵ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه و صلاحيتهاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان ...


(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


 فهرست مطالب


                                                                                                                          صفحه


چكيده .................................................................................................................................................................................1


مقدمه...................................................................................................................................................................................2


تبيين موضوع........................................................................................................................................................2

اهميت و ضرورت تحقيق.....................................................................................................................................3

نوآوري تحقيق.....................................................................................................................................................4

اهداف تحقيق......................................................................................................................................................4

سؤالهاي تحقيق...................................................................................................................................................5

فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................................................5

پيشينه تحقيق......................................................................................................................................................6

روش تحقيق.........................................................................................................................................................7

شيوه جمع آوري مطالب.......................................................................................................................................7

مشكلات و موانع تحقيق......................................................................................................................................8

سازماندهي تحقيق.............................................................................................................................................8

فصل اول: كليات...................................................................................10


مبحث اول: تاريخچه پارلمان............................................................................................................................................11


مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن...............................................................................................................................16


مبحث سوم: مفاهيم بنيادين..............................................................................................................................................29


گفتار اول: تفكيك قوا........................................................................................................................................................29


گفتار دوم: رژيم سياسي و انواع ان...................................................................................................................................36


گفتار سوم: قوه مقننه.........................................................................................................................................................43


گفتار چهارم: دولت بسيط(ساده)........................................................................................................................................43


گفتار پنجم: كشورهاي چند پارچه (مركب).......................................................................................................................45


فصل دوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران.........................49


مبحث اول: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................50


مبحث دوم: نظارت اطلاعي..............................................................................................................................................59


گفتار اول: شكايات مردمي از طرز كار قواي سه گانه.......................................................................................................60


گفتار دوم: ابتكار نمايندگان در كسب اطلاع.....................................................................................................................68


گفتار سوم: ابتكار مجلس در كسب اطلاعات(تحقيق و تفحص)..................................................................77


مبحث سوم: نظارت استصوابي..........................................................................................................................................81


مبحث چهارم: نظارت مالي................................................................................................................................................89


مبحث پنجم: نظارت سياسي.............................................................................................................................................90


فصل سوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري فدرال آلمان...............................94


مبحث اول: كلياتي از نظام سياسي و حقوقي آلمان..........................................................................................................95


مبحث دوم: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................98


مبحث سوم: نظارت اطلاعي...........................................................................................................................................103


مبحث چهارم: نظارت استصوابي.....................................................................................................................................109


مبحث پنجم: نظارت سياسي...........................................................................................................................................112


مبحث ششم: نظارت مالي...............................................................................................................................................113


مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .......................................................................................................................116


نتيجه گيري و پيشنهادات...............................................................................................................................................118


فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................126


چكيده:


پژوهش حاضر به بررسي، ارزيابي و تحليل جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان پرداخته است. كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد حكومتي از سوي مقام و نهادي ديگر كه به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن اقدامات ياد شده در حدود و ثغور قانوني انجام مي گيرد را نظارت گويند. قوه مقننه با عنايت به جايگاه و ريشه و خاستگاه مردمي خود همواره به عنوان شايسته ترين و مطلوب ترين نهاد حكومتي در جهت و راستاي نظارت بر قوه مجريه شناخته شده است. و اين امر مصنوعي است كه ريشه در تاريخچه عملكرد قوه مجريه و تحمل و تجاوز ايشان از حدود و ثغور و چارچوب هاي قانون و حقوق و آزادي هاي شهروندي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين جمهوري فدرال آلمان در مراتب مذكور، مكانيسم ها و روش ها و سازوكار هاي خاصي را در جهت نظارت بر قوه مجريه در نظر گرفته اند. نظارت تأسيس، نظارت مالي، نظارت استصوابي ،نظارت سياسي، نظارت اطلاعي از مهم ترين وجوهات اشتراكي حوزه نظارتي پارلمان در ايران و آلمان مي باشد. هرچند بايستي گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داري نيز با عنايت به ماهيت نظام سياسي و پارلماني دو كشور ايران و آلمان در حوزه صلاحيت هاي نظارتي وجود دارد كه مي توانيم آثار آن را به ويژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذكر استيضاح، نظارت مالي، و كيفيت كار كميسيون ها و هيئت هاي رسيدگي كننده به شكايات مردمي و يا كميسيون هاي تحقيق و تفحص و ... مشاهده نمود. از اين رو تحقيق حاضر در صدد مي باشد ضمن تحليل و بررسي پاره اي از مفاهيم و معاني مرتبط با تحقيق حاضر از جمله نظارت و تقسيم بندي مرتبط با آن به بيان بررسي و ارزيابي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان پرداخته و ضمن تحليل و واكاوي موضوع، ابعاد آثار و به ويژه وجوهات افتراقي و اشتراكي حوزه نظارتي قوه مقننه دو كشور مذكور را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين آلمان ملاك اصل بررسي تحقيق حاضر مي باشد.


كليد واژگان:


پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحيت، ، نطارت تاسيسي ، استصوابي


مقدمه:


1-1) تبيين موضوع


در تحقيق حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي پردازيم. در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم قدرت زمامداري را اعمال مي نمايد. به همين خاطر امكان بروز خطر ناشي از اين قدرت عليه حقوق و آزادي مردم فراوان مي باشد. فلسفه تفكيك قوا مبتني بر شكستن قدرت عمومي و توزيع آن بين عوامل متعدد است تا در اين روند از بروز استبداد جلوگيري به عمل آيد و در مقابل آن آزادي مردم تضمين گردد. در نظام پارلماني قوه مقننه با استفاده از شيوه هاي نظارتي خاص قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مي دهد و بدين وسيله امنيت و آزادي مردم تا حدود زيادي قابل تأمين و تضمين مي تواند باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه يا همان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول متعدد قانون اساسي از زمان تشكيل و فعاليت قوه مجريه تا خاتمه آن از طريق و شيوه هاي گوناگون بر آن نظارت دارد. تعميم برنامه قوه مجريه به مجلس شوراي اسلامي و رأي اعتماد به وزيران و رأي اعتماد به هيأت وزيران، تذكر، سؤال، استيضاح وزيران و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص، كميسيون اصل نود از مهم ترين كاركردهاي نظارتي مجلس بر قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از سوي ديگر پارلمان و مجلس نيز بخش مهمي از ارگان هاي قانون اساسي در جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به عبارت بهتر عالي ترين اركان اساسي در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت كه اعضاي آن مستقيماً به وسيله مردم انتخاب مي شوند. حق قانون گذاري در جمهوري فدرال آلمان بين فدراسيون و ايالت تقسيم شده است. به همين جهت دو نظام قانون گذاري در آلمان وجود دارد كه عبارتند از: شوراي فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاك). انتخاب رئيس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال، رأي عدم اعتماد، رأي اعتماد، سؤال، استيضاح و...از مهمترين كاركردهاي نظارتي پارلمان در آلمان مي باشد. همان طور كه كه از مفاد مطالب مذكور به خوبي بر مي آيد كاركرد نظارتي مجلس بر قوه مجريه در ايران و آلمان داراي جايگاه مهم و برجسته اي مي باشد و از سوي ديگر وجوهات اشتراكي و افتراقي خاص در اين حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسي تحقيق حاضر تبيين و تحليل نظام نظارتي مجلس و پارلمان بر قوه مجريه در ايران و آلمان مي باشد به گونه اي كه جايگاه نظام نظارتي مذكور را فهميده وعين حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاري و نظارتي پارلمان آلمان در ايران استفاده نماييم.


2-1) اهميت و ضرورت تحقيق:


در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق حاضر نيز بايستي گفت تحقيق حاضر در حوزه بررسي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي تواند داراي اهميت فراواني مي باشد به گونه اي كه با نظام قانوني حاكم بر نظارت هاي مجالس ايران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراكي و افتراقي آنها را بشناسم و در عين حال چالش ها، فرمتهاي نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران را بهتر مورد شناخت و درك و ارزيابي قرار دهيم. از سوي ديگر يكي ديگر از اهميت ها و ضرورت هاي تحقيق حاضر تبيين، ارزيابي و بررسي مكانيسم ها، شيوه ها و روش هاي نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه در دو نظام جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به نظر مي رسد آنچه اهميت و ضرورت تحقيق حاضر را مضاعف مي نمايد وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سياسي ايران و آلمان و از سوي ديگر تشكيل و ساختار پارلمان در دو كشور مذكور مي باشد. همان طور كه در كتاب هاي مرتبط با حقوق اساسي گفته شده است نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ ساختاري بسيط به شمار آمده اين در حالي است كه نظام فدرال آلمان مركب مي باشد و همين امر موجبات شكل گيري دو نظام سياسي متفاوت در ايران و آلمان از جهت ساختاري شده است و در اين راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبيه شده است كه عبارتند از: مجلس فدرال و شورا هاي ايالتي. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام تك مجلس مواجهه مي باشيم. و همين تفاوتهاي ظريف موجب گرديده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ويژه در حوزه و قلمرو نظارتي بر قوه مجريه علي رغم شباهت هاي خاصي كه دارند، در عين حال تفاوت هاي معنا داري نيز با يكديگر داشته باشد كه با انجام تحقيق حاضر جزئيات آن روشن مي گردد.


3-1) نو آوري تحقيق:


 تحقيق حاضر داراي نو آوري هايي به شرح ذيل الذكر مي باشد: 1- بررسي مقايسه اي و تطبيقي نظام نظارتي ايران و آلمان براي نخستين بار 2- تحليل، ارزيابي و بررسي قوانين اساسي و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ايران و آلمان 3- تحليل، ارزيابي و بررسي ابعاد حقوقي، سياسي نظام نظارتي ايران و آلمان.


4-1) اهداف تحقيق:


تحقيق حاضر داراي اهدافي به شرح ذيل مي باشد: 1- بررسي و ارزيابي و تحليل كاركردهاي نظارتي مجلس ايران و آلمان 2- تحليل و بررسي و ارزيابي وجوهات اشتراكي و افتراقي نظارت مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه 3- بررسي آخرين تحولات قانون گذاري در حوزه نظام نظارتي مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه


5-1) سؤال هاي تحقيق:


سؤال اصلي:


1- جايگاه نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان چگونه است؟


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است


براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :


40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۲۵:۵۱ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه ارشد رشته مديريت: ارائه­ مدلي جهت مقايسه سيستم ­هاي يكپارچه­ كامپيوتري مديريت فرآيند ...


 براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۶:۲۷ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري : بررسي عملكرد قيمت گذاري سهام در اولين عرضه سها ...


 براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
مقدمه :
بازار هاي سرمايه در اقتصاد كشورها از اهميت زياد و قابل توجهي در 
رونق فعاليت هاي اقتصادي ، سرمايه گذاري و تخصيص بهينه سرمايه 
برخوردار است . بازار سرمايه ، بازاري است كه در آن سهام و كليه اوراق 
بهادار كليه شركت ها تعيين مي شود كه براساس آن معادلات بر روي 
اوراق بهادار انجام شده و شركت هاي متقاضي مي توانند وجوه مورد
  نياز خود را به سادگي و با هزينه نسبتا كم تامين كنند . همچنين وجود
اين بازارها باعث مي شود كه افراد بتوانند وجوه پس انداز هاي خود را ولو
اندك در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس سرمايه گذاري نموده 
و از اين طريق در عوايد حاصل از فعاليت شركت ها سهيم شوند . بنابراين
با بيان اين مطلب به خوبي مشخص مي وشد كه نقش اين بازار ها در
اقتصاد هر كشور به چه دليل زياد بوده و اهميت آنها به چه صورت است . 



براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۹:۵۶ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري ...


براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود


تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


چكيده


مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست، بلكه زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئوليت هايشان كه با توجه به ساختار طبقاتي آنان شكل مي گيرد، دست خوش بحران و نابساماني مي شود.


روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تبييني و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوري با زنان مجرم زندان ساري با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصادي ، و فرهنگي شرايطي است كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان آنان مساعد مي كند. به عبارت ديگر عواملي مانند شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه هاي مستعد، مي توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري در واكنش به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند.


 كليد واژه : خانواده ، بزهكاري، زنان، عوامل بزهكاري، خشونت عليه زنان.


 مقدمه:


الف ) بيان موضوع:


از آن جا كه اكثريت درخور توجهي از جرايم گزارش شدة زنان جرايم مالي اند، محققان انگيزة جرايم زنان را عمدتاً اقتصادي ذكر مي كنند و در تحقيقات خود به همبستگي كلي ميان نيازهاي اقتصادي و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلي اقتصادي براي زنان فقير مي شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگيري زنان به جرم كلاهبرداري و سرقت را نيز نتيجة بدتر شدن اوضاع اقتصادي آنان و تبعيض هاي جنسي در سطوح پايين اقتصادي عنوان مي كنند.


حال آن كه با مروري بر تحقيقات انجام شده ، مي توان دريافت كه براي كجروي زنان ، علاوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشه در ساخت نظام اجتماعي دارد، بايد به تأثير وضعيت خانواده نيز اشاره كرد. شرايطي از قبيل وضع خانوادگي نابسامان در دوران كودكي، روابط و مناسبات خانوادگي پرتنش، ازدواج ها ي زودرس، و زندگي در كنار همسري بزهكار.


به اين ترتيب، با توجه به وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزندان از يك سو، و تأثير دوام و استحكام خانواده در آرامش رواني افراد خانواده از سوي ديگر، به تحقيقي ميداني در خصوص تأثير ناامني رواني و اقتصادي خانواده در آسيب شناسي خانواده پرداختيم و تحليلي از مسئلة جرم و بزهكاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعه با توجه به اهميت روابط اجتماعي در بروز اين پديدة اجتماعي ارائه داديم.


نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .


ب)سابقه تحقيق


سابقة تحقيق در زمينة آسيبهاي اجتماعي در خصوص زنان در ايران چندان طولاني نيست و مراجعه به كتاب شناسي ها و مقاله نامه هاي موضوعي نشان مي دهد كه تحقيقات در مسئلة جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسياري از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي كنند، زيرا شمار بيش تري از آنان شاغل اند و از آزادي بيشتري برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگي دارند؛ از طرف ديگر، بسياري از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارند، مسئوليتي كه در گذشته به طور سنتي بر عهدة مردان بوده است.


پ)اهداف و كاربردهاي تحقيق


هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساري با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان ساري است. هدف هاي جزئي شناسايي چگونگي تأثير عوامل زير در ارتكاب جرم است:


روابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلي محيط اجتماعي، مشكلات اقتصادي و مالي، و فقدان امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت.


ت )پرسش هاي تحقيق


براي دستيابي به پاسخ پرسش اصلي مبني بر اين كه دلايل ارتكاب جرم در ميان مراجعان مراكز


اورژانس اجتماعي و زندان زنان شهرستان ساري ، كدامند، پرسشهاي فرعي زير مطرح شدند.


ويژگيهاي خانوادگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي شخصيتي و فردي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي فرهنگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي اقتصادي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

مسائل بومي و جغرافيايي چه نقشي در بروز و ترويج جرم دارند؟

ث) فرضيه ها ي تحقيق


بيشترين فراواني آسيب در روابط مورد بررسي مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگي آسيب زا و جو متشنج و اعتياد در ميان اعضاي خانواده است..

بيشترين فراواني در ويژگي رواني بزهكاران مربوط به افسردگي ،اختلال رواني ،جنسي ،جسمي و خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس است.

سطح سواد و ميزان تحصيلات والدين نقش موثري در بزهكاري يا عدم بزهكاري زنان ايفا مي كند.

در آمد پايين و بيكاري سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجوياني كه مشكل اقتصادي دارند وجود دارد.

بيكاري زنان به دليل مشكلات بومي و محروميت و تعصب جنسيتي در 100 درصد موارد به چشم مي خورد.

ج )روش تحقيق


روش تحقيق توصيفي تبييني است و در گردآوري اطلاعات نيز، از تكنيك هاي مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنين مصاحبه با زنان زنداني استفاده شده است.


چ)ساختار تحقيق


اين تحقيق شامل مقدمه است كه به بيان موضوع،سابقه تحقيق ،اهداف و كاربردهاي تحقيق،پرسشهاي تحقيق،فرضيه ها، روش و ساختار تحقيق مي پردازد .مطالب تحقيق در 2 فصل تشريح و بررسي گرديد .فصل اول شامل 3 مبحث ميباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسي و 2-اهميت و پيشينه بزهكاري زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ويژگي بزهكاري زنان و 2-رويكردها كه شامل رويكرد كلاسيك و انتقادي و فمينيستي مي باشد.


مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعريف آن 2- كاركردهاي خانواده


فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسي تحقيق است كه به 2 مبحث تقسيم مي شود مبحث نخست نيز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماري 2-ابزارهاي اندازه گيري 3-يافته هاي تحقيق




متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه




متن كامل در سايت :


40y.ir






برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۳:۳۴ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه ارشد:رابطه بين سطح خودكارآمدي با هوش هيجاني، معنوي و اجتماعي مديران مدارس ابتدايي ...


براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود


(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)


تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :


فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


چكيده................................................................................................................................... 1


فصل اول: كليات پژو هش

مقدمه..................................................................................................................................... 3


بيان مسئله.............................................................................................................................. 4


اهميت و ضرورت پژوهش...................................................................................................... 5


اهداف پژوهش....................................................................................................................... 7


سوال هاي پژوهش ................................................................................................................ 7


الف) سوال اصلي.................................................................................................................... 7


ب) سوال­هاي ويژه................................................................................................................. 7


متغير هاي  پژوهش................................................................................................................. 8


تعاريف واژه ها و اصطلاحات................................................................................................. 8


الف: تعاريف نظري (مفهومي).................................................................................................. 8


ب: تعاريف عملياتي (عملي)................................................................................................... 9


فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه..................................................................................................................................... 11


قسمت نخست: مباني نظري پژوهش........................................................................................ 12


خودكارآمدي.......................................................................................................................... 12


مفهوم خودكارآمدي................................................................................................................. 12


اثرات خودكارآمدي بر كاركردهاي روان شناختي........................................................................ 14


رشد خودكارآمدي................................................................................................................... 16


تأثيرات خانوادگي در خودكارآمدي........................................................................................... 16


تأثير هم سالان........................................................................................................................ 18


نقش مدرسه........................................................................................................................... 19


تأثيرات گذر به دوره ي ديگر................................................................................................... 20


تغييرات رشدي در مهارت هاي خودارزيابي.............................................................................. 20


هوش..................................................................................................................................... 21


هوش هيجاني......................................................................................................................... 22


نظريه هاي هوش.................................................................................................................... 23


تاريخچه هوش هيجاني........................................................................................................... 26


ديدگاه‌هاي موجود در باب هوش هيجاني.................................................................................. 27


هوش معنوي.......................................................................................................................... 34


هوش معنوي و مديريت.......................................................................................................... 35


هوش اجتماعي....................................................................................................................... 36


كيفيت هاي ضروري براي هوش اجتماعي................................................................................. 37


قسمت دوم: پيشينه پژوهش..................................................................................................... 38


الف) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور................................................................. 38


ب) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور................................................................... 40


جمع بندي............................................................................................................................. 42


مدل مفهومي........................................................................................................................... 43


فصل سوم: روش انجام تحقيق

مقدمه ................................................................................................................................... 45


روش پژوهش........................................................................................................................ 45


نمونه و روش نمونه گيري....................................................................................................... 46


روش جمع آوري اطلاعات .................................................................................................... 46


ابزار گردآوري اطلاعات.......................................................................................................... 47


روش هاي تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................... 49




فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه..................................................................................................................................... 51


بخش اول) تحليل توصيفي داده ها........................................................................................... 52


بخش دوم: تحليل استنباطي داده ها.......................................................................................... 61


فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

جمع بندي............................................................................................................................. 83


يافته هاي پژوهش ................................................................................................................. 85


بحث و تفسير........................................................................................................................ 88


محدوديت هاي پژوهش.......................................................................................................... 92


الف) در قلمرو پژوهش.......................................................................................................... 92


ب) محدوديت­هاي اجرايي...................................................................................................... 92


پيشنهادهاي پژوهش................................................................................................................ 92


الف) پيشنهادهايي مبتني بر نتايج پژوهش.................................................................................. 92


ب) پيشنهادهايي مبتني بر تجارب پژوهشگر............................................................................. 94


منابع...................................................................................................................................... 96


پيوست ها.............................................................................................................................. 102


چكيده انگليسي...................................................................................................................... 121




فهرست جدول­ها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


جدول 3-1: جامعه آماري....................................................................................................... 46


جدول 4-1: جدول فراواني متغيّر جنسيت................................................................................ 52


جدول 4-2: جدول فراواني متغيّر سن...................................................................................... 53


جدول 4-3: فراواني و درصد فراواني متغيّر سطح تحصيلات..................................................... 54


جدول 4-4: جدول فراواني متغيّر سابقه كار.............................................................................. 55


جدول 4-5: جدول فراواني متغيّر سابقه مديريت....................................................................... 56


جدول 4-6: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش هيجاني............................................. 57


جدول 4-7: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش معنوي.............................................. 58


جدول 4-8: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش اجتماعي........................................... 59


جدول 4-9: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير خودكارآمدي.............................................. 60


جدول 4–10: جدول ضرايب متغييرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون گام به گام....................... 62


جدول 4–11: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش هيجاني مديران................................ 63


جدول 4–12: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش معنوي مديران.................................. 64


جدول 4–13: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش اجتماعي مديران............................... 65


جدول 4–14: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش معنوي مديران............................. 66


جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران مرد و زن............................... 67


جدول 4–16: ميزان هوش معنوي مديران بر اساس سن............................................................. 68


جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب سن................... 68


جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب تحصيلات................ 69


جدول 4–19: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش هيجاني مديران............................ 70


جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران مرد و زن.............................. 71


جدول 4–21: ميزان هوش هيجاني مديران بر اساس سن........................................................... 72


جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر اساس سن.................. 72


جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر حسب تحصيلات............. 73


جدول 4- 24: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش اجتماعي مديران......................... 74


جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران مرد و زن............................ 75


جدول 4–26: ميزان هوش اجتماعي مديران بر اساس سن......................................................... 76


جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر اساس سن................ 76


جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر حسب تحصيلات............ 77


جدول 4–29: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان خودكارآمدي مديران............................. 78


جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران مرد و زن............................... 79


جدول 4–31: ميزان خودكارآمدي مديران بر اساس سن............................................................ 80


جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر اساس سن................... 80


جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر حسب تحصيلات............... 8=


فهرست نمودارها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه


نمودار 4-1: نمودار ستوني متغيّر جنسيت بر حسب درصد فراواني............................................. 52


نمودار 4-2: نمودار ستوني متغيّر سن بر حسب درصد فراواني................................................... 53


نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيّر سطح تحصيلات بر حسب درصد فراواني................................. 54


نمودار 4-4: نمودار ستوني متغيّر سابقه كار بر حسب درصد فراواني........................................... 55


نمودار 4-5: نمودار ستوني متغيّر سابقه مديريت بر حسب درصد فراواني.................................... 56


نمودار 4-6: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش هيجاني............................................................. 57


نمودار 4-7: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش معنوي.............................................................. 58


نمودار 4-8: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش اجتماعي........................................................... 59


نمودار 4-9: نمودار ستوني ميانگين متغير خودكارآمدي.............................................................. 60




مقدمه


خودكارآمدي به بنيه­ي شخصيتي فرد در رويارويي با مسائل در رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره دارد و بيشتر از اين كه تحت تأثير هوش و توان يادگيري دانش آموز باشد، تحت تأثير ويژگيهاي شخصيتي از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاش گر بودن و تسليم شدن(خود تهييجي)، وارسي علل عدم موفقيت به هنگام ناكامي(خودسنجي)، آرايش جديد مقدمات و روش­هاي اجتماعي رسيدن به هدف (خود تنظيمي) و تحت كنترل درآوردن تكانه­ها (خود رهبري) قرار دارد. پياژه معتقد است كه طرح واره هاي خودكارآمدي طي درون سازي و برون سازي­هاي بي­شماري كه در محيط هاي غني رخ مي دهد، شكل  مي­گيرند. خودكارآمدي به واسطه ي انگيزه ي دروني موجب مي شود كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تلاش كند و به باورهاي كارآمدي خود دست يابد. طبيعت همچون معلمي نامرئي فرد را به جنب و جوش وا مي­دارد تا ظرفيتهاي مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (عباسيان فرد و بهرامي، 1389).


هوش هيجاني به عنوان مجموعه اي از توانايي هاي غير شناختي، بر دانش و مهارت ها و توانايي رويارويي موفقيت آميز در شرايط مختلف محيطي تاثير مي گذراد (بار-ان، 1997)، هوش هيجاني در شكل گيري، گسترش و ادامه تعاملات انساني موثر، نقش مهمي دارد و عموما يكي از عوامل اساسي هوش هيجاني اين است كه فرد راهبردهاي ارتباطي را چگونه و در چه زماني و به چه شكل مورد استفاده قرار دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از قابليت هاي غير شناختي است كه توانايي فرد را در سازگاري با مقتضيات محيطي و فشارهاي حاصله افزايش مي دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي ها مانند خوداگاهي، همدلي، خود نظم بخشي، انگيزش خود و مهارت هاي اجتماعي مي باشد كه بر عملكردهاي رفتاري افراد تاثير مي گذارد (شريفي درآمدي، 1386).


عملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مديران، فرصت ها، منابع و امكانات و نيز متاثر از سيستم هاي محيطي و سازمان هاي ديگر است. عملكرد كاركنان نيز تابع متغيرهاي فردي، متغيرهاي روانشناختي و متغيرهاي سازماني است. از طرفي نيز بزرگترين درماندگي انسان، ناتواني در دستيابي به همكاري تفاهم با ديگران است. مديريت در موقعيت ها و جايگاه هاي مختلف رفتارهاي خاصي را مي طلبد تا مديران بتوانند عملكرد مفيدي داشته باشند. تقويت و توجه به ويژگي خودكارآمدي در مديران، مستلزم شناسايي عوامل پيشايندي يا تعيين كننده آن مي باشد. عوامل بسيار زيادي مي توانند در افزايش خودكارآمدي دخيل باشند كه با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش قصد دارد به بررسي رابطه خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي بپردازد.


بيان مساله


خودكار آمدي از نظريه شناخت اجتماعي آلبرت باندورا(1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتها اشاره دارد. نظريه شناخت اجتماعي مبتني بر الگوي علّي سه جانبه رفتار، محيط و فرد است. اين الگو به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردي(عوامل شناختي، عاطفي و بيولوژيك) كه به ادراك فرد براي توصيف كاركردهاي روان شناختي اشاره دارد، تأكيد مي كند. بر اساس اين نظريه، افراد در يك نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش و رفتار خود اثر مي گذارند(پاك مهر و دهقاني، 1389).


مفهوم هوش هيجاني(عاطفي) از سال 1990 وارد ادبيات روان شناسي شده است و در نوشته هاي پيشين تحت عنوان هايي مثل هوش اجتماعي، هوش بين فردي و توانايي اجتماعي آمده است(ماير و سالووي، 2000).


امروزه علم، به قدرت و نفوذ هيجان هاي ذهني انسان پي برده است و در حال كشف و تبيين جايگاه هيجان ها و احساس ها در فعاليت ها، رفتارها، حركت ها و شخصيت انساني است. در حوزه  مطالعه هاي هوش نيز سير مطالعه ها از هوش منطقي(كه بر پايه ي شناخت استوار است) به سمت هوش هيجاني حركت مي كند. هوش هيجاني سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجان ها و احساس ها در توانمندي هاي انساني دارد(مختاري پور، 1385، ص 41).


بسياري از نويسندگان راجع به توانايي هاي بالقوه ي هوش هيجاني و آثار آن بر زندگي عادي و روزمره انسان قلم فرسايي كرده اند، كه به هرحال اين بحث ها باعث شده است، اين باور قديمي كه ماهيت انسان را در تعارض مداوم بين قلب و مغز مي داند، به چالش كشيده شود و در مورد درستي آن ابهام به وجود آيد. افزون بر اين، سبب شده  است تا مردم به اين باور برسند كه هوش هيجاني مي تواند باعث افزايش ميزان سلامتي، رفاه و آسايش عمومي، ثروت، موفقيت، عشق و شادي در فرد شود و كليد موفقيت و اثربخشي در بسياري از امور گروهي و سازماني همانند مديريت اثربخش تر، ايجاد روحيه كارآفرينانه و افزايش انگيزه­ها ي كاري، هوش هيجاني است. اما به دليل نوظهور بودن مباحث مرتبط با هوش هيجاني در مورد اين ادعاها لازم است تا ارزيابي هاي دقيق و علمي انجام شود تا درستي و نادرستي   آن ها مشخص شود(رقيبي، 1387، ص 11).


ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از هوش بهر، ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ، رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي براي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ(سلطاني فر،1386، ص 11).


گلمن(1995)، با مطرح ساختن پژوهش هايي در زمينه مغز و رفتار، نشان مي دهد كه عوامل ديگري هم هستند كه موجب مي شوند افرادي كه هوش بهر بالايي دارند، در زندگي موفقيت هاي چنداني بدست نمي آوردند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند، در مسير موفقيت قرار مي گيرند. اين عوامل، جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شوند كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند، كه شامل خود آگاهي، كنترل، تكانشگري، پايداري، اشتياق، انگيزش، همدلي و مهارت هاي اجتماعي است(حدادي كوهسار،1383،ص7). بنابراين افرادي كه توانايي، تشخيص، كنترل و استفاده از توان شان را دارند، از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردارند.


تاكنون درباره خودكارآمدي، سنجش هوش هيجاني و ابعاد آن و ارتباط آن با ديگر متغيرها تحقيق هاي زيادي انجام شده است، به عنوان مثال سيوناتان و فكن (2002)، به بررسي رابطه بين رهبري و هوش هيجاني، لنگهورن (2004)، به بررسي رابطه ي بين عملكرد مديران و هوش هيجاني، اسكات و همكاران (2007)، بررسي هوش هيجاني با سلامت رواني، گاردنر و كوالتر (2009)، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با اختلال شخصيتي مرزي و غيره پرداخته اند.  اما همه جنبه هاي موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است. باتوجه به اهميت موضوع اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال است كه آيا بين سطح خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي مديران  رابطه وجود دارد؟


اهميت و ضرورت پژوهش


انسان برخوردار از خودكارآمدي در انجام كارها اميدوارتر و موفق تر است و خودكارآمدي اين توانايي را به فرد مي دهد تا بر رفتارهايش كنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نيازمند انسان هايي است كه مجهز به نيروي ظرافت و تيزبيني در خلق راه حل هاي جديد با استفاده از امكانات نوين و نيروي حاصل از اعتماد به خود كه ناشي از پندارها و قضاو تهاي مثبت در مورد توانايي هايي است، مي باشد توسعه ي ايده هاي نو و خلق چيزهاي بكر كه به ويژگيهاي فطري انسان بر مي گردد،  يكي از شيو ه هاي بسيار كارآمد و با اهميتي است كه بشر براي رسيدن به اهداف و خواسته هاي خود و ادامه زندگي به كاربرده است و در طول تاريخ زندگي خويش هرگز از تفكر و انديشه غافل نبوده، با نيروي قوي تعقل، ابتدا به انديشيدن پرداخته، تصميم گرفته است و با عمل كردن توانسته به حل مسائل و مشكلات بپردازد و به رشد و تعالي نائل گردد (فلاح، 1386).


امروزه شاهد دگرگوني هاي عميقي در محتواي تفكر مديريت و روش هاي به كار گيري از آن در فعاليت سازمان ها هستيم. در اين شرايط، تلاش براي بهبود و توسعه مستمر ظرفيت ها و توانمندي هاي مديران و كاركناني كه در خدمت ارتقاء مستمر و بهره وري سازمان ها هستند امري اجتناب ناپذير است. در حقيقت، كشف استعدادها و نيروهاي خارق العاده نهفته در منابع انساني و همچنين استخراج، به كارگيري، تجديد مكرر، بهبود و توسعه نيروهاي انساني، هنر مديريت و اصلي ترين مسئوليت هر مديري است. پرورش توانايي ها و گسترش مهارت هاي يك مدير، لازمه موفقيت هاي او و در نتيجه افزايش كارايي سازمان است. يكي از بهترين روش هاي افزايش مهارت هاي انساني و ادراكي مدير و تسهيل شيوه رهبري وي، توجه به هوش هيجاني[1] و تقويت آن است .براين اساس، هوش هيجاني يكي از اركان اساسي بالابردن توانمندي هاي رهبران و مديران است. از ديدگاه كلي، در صورت بالارفتن هوش هيجاني با استفاده از يك برنامه ريزي منسجم مي توان به قله بالاتري از عملكرد و كسب جايگاهي ممتاز در بين سازمانها دست يافت (شاه طلبي، 1386).


موفقيت نهايي يك سازمان بزرگ به هوش معنوي مديران و كاركنان آن بستگي دارد هر چند كه هوش عقلاني و هوش عاطفي نيز تا حدي اين موفقيت را تضمين مي كند. آنها معتقدند تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به افزايش خلاقيت، صداقت و اعتماد، حس تكامل شخصي، تعهد سازماني، رضايت شغلي، مشاركت شغلي، اخلاق و وجدان كاري، انگيزش، عملكرد و بهره وري بالا شود. يك مدير معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت برساند كه همه مشتريان، كاركنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند. با توجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي از انواع هوش، مسئولين مي توانند در برنانه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت انواع هوش (هيجاني، معنوي و اجتماعي) در نظر گيرند و با بهره گيري از آموزش هاي رسمي و غير رسمي در جهت بهبود مهارتهاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارند كه نهايتا در جهت ارتقاء كارايي و اثر بخشي سازمان موثر خواهد بود.






متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه




متن كامل در سايت :


40y.ir






برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۷:۴۲ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از خطاي داور ...


براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده ..................................................................................................................................................1
مقدمه ...................................................................................................................................................1
فصل اول:كليات
1-1-مفهوم داور و داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه....................................................................4
مفهوم داور، داوري....................................... ........................................................................41-1-1- 1- مفهوم داور ....................................................................................................................4
1-1-1-2- مفهوم داوري ..................................................................................................................6
تفكيك مفاهيم مشابه از داور ................................................................................................71-1-2-1- داوري و كارشناسي ....................................................................................................7
1-1-2-2- داوري و دادرسي .......................................................................................................9
1-1-2-3- داوري و مصدّق ........................................................................................................9
1-1-2-4- داوري و سازش ......................................................................................................10
1-1-2-5- داوري و توكيل ......................................................................................... .............10
علل رجوع به داوري..........................................................................................................11محاسن و معايب داوري .....................................................................................................121-1-4-1- محاسن داوري......................................................................................................12
1-1-4-2- معايب داوري........................................................................................................13
1-1-5- مزاياي مصونيت و مسئوليت داشتن داور ................................................................................13
-1-5-2- مزاياي مسئوليت داشتن داور.............................................14
مزاياي مصونيت داشتن داور از مسئوليت....................................... ........................13
مسئوليت مدني..........................................................................................................................151-2-1- مفهوم مسئوليت ...............................................................................................................15
1-2-2- مفهوم مسئوليت مدني .....................................................................................................16
1-2-2-1- مسئوليت مدني در معناي عام ....................................................................................16
1-2-2-2- مسئوليت مدني در معناي خاص................................................................................16
1-2-3- تفاوت مسئوليت مدني و اخلاقي....................................................................................17
1-2-4- تفاوت مسئوليت مدني و كيفري.......................................................................................18
1-2-5- هدف از مسئوليت مدني ................................................................................................19
1-2-6- قلمرو مسئوليت مدني ....................................................................................................20
1-2-6-1- مسئوليت قراردادي ..................................................................................................20
1-2-6-2- مسئوليت قهري .......................................................................................................21
1-2-7- رابطه بين مسئوليت مدني و قراردادي ............................................................................21
1-2-8- منابع مسئوليت مدني...........................................................................................................23
1-2-8-2- مسئوليت­هاي عيني و مطلق..............................................................24
.1-2-8-1- قانون مدني و قانون مسئوليت مدني...........................................................................23
1-2-9- مباني نظري مسئوليت مدني .......................................................................................................24
1-2-9-1- نظريه تقصير.........................................................................................................................25
1-2-9-2- نظريه ايجاد خطر..................................................................................................................26
1-2-9-3- نظريه مختلط........................................................................................................................27
1-2-9-4- نظريه تضمين حق................................................................................................................28
1-2-10- نتيجه­........................................................................................................................................28
فصل دوم: مسئوليت مدني داوران
2-1- مفهوم مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................31
2-2- قلمرو مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................33
2-2-1- مسئوليت مدني قراردادي داوران .......................................................................................33
2-2-2- مسئوليت مدني قهري داوران ............................................................................................34
2-2-3- شرط عدم مسئوليت داوران ...............................................................................................34
2-3-1- منابع قانوني .......................................................................352-3-
منابع مسئوليت مدني داوران .....................................................................................................35
2-3-1-1- قانون اساسي  ...................................................................................................................35
2-3-1-2- قانون مدني .......................................................................................................................37
2-3-1-3- قانون مسئوليت مدني .......................................................................................................39
2-3-1-4- قانون آئين دادرسي داداگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني........................................45
2-3-2- منابع فقهي ...................................................................................................................................46
2-3-2-1- كتاب( قرآن كريم) .................................................................................................................46
2-3-2-2- سنت ......................................................................................................................................50
2-4- مبناي مسئوليت مدني داوران.................................................................................................................51
2-4-1- مبناي قانوني مسئوليت مدني داوران ...........................................................................................51
2-4-2- مبناي فقهي مسئوليت مدني داوران..............................................................................................52
2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر ...................................................................................................................53
2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ..............................................................................................................55
2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ............................................................................................................572-5-اركان مسئوليت مدني داوران در حقوق ايران ...................................................................................58
2-5-1- داشتن سمت داوري ...................................................................................................................58
2-5-2- ارتكاب فعل زيان­بار ...................................................................................................................59
   2-5-2-1- مفهوم تقصير ......................................................................................................................59
   2-5-2-2- عناصر تقصير.....................................................................................................................60
   2-5-2-3- درجه تقصير.......................................................................................................................60
   2-5-2-4- تقصير عمدي و غير عمدي................................................................................................61
   2-5-2-5- انواع تقصير ......................................................................................................................62
     2-5-2-5-1- تعدي .......................................................................................................................62
     2-5-2-5-2- تفريط .......................................................................................................................62
   2-5-2-6- گونه هاي تقصير ..............................................................................................................63
بي احتياطي ..........................................................................................................63   عدم مهارت ........................................................................................................64
عدم رعايت نظامات دولتي ....................................................................................64تقصير شغلي و حرفه اي ..........................................................................................64ورود ضرر ................................................................................................................................66   2-5-3-1- مفهوم ضرر ........................................................................................................................66
2-5-3-1-1- ضرر مادي .........................................................................................................................67
2-5-3-1-2- ضرر معنوي .......................................................................................................................68
   2-5-3-2-  شرايط ضرري كه قابل مطالبه است ................................................................................. 72
2-5-3-2-1- قطعي بودن ضرر................................................................................................................72
  2-5-3-2-2- مستقيم بودن ضرر..........................................................................................................73
  2-5-3-2-3- مشروعيت حق مبناي مطالبه ضرر...................................................................................74
  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته............................................................................................74
-3-2-5- قابليت پيش­بيني ضرر................................................................................................75رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده ..............................................................................75بررسي چند مفهوم مشابه.........................................................................................................76     2-5-5-1- مفهوم اشتباه......................................................................................................................76
      2-5-5-2- مفهوم خطا........................................................................................................................77
اقسام اشتباه..................................................................................................................................78   
  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه............................................................................................................77
    2-5-6-1- اشتباه موضوعي....................................................................................................................78
    2-5-6-2- اشتباه حكمي........................................................................................................................78
مفهوم و معيار تقصير داوران .....................................................................................................78  2-5-7-1- مفهوم تقصير داوران ..........................................................................................................78
  2-5-7-2- معيار تقصير داوران ............................................................................................................83
 2-5-7-3- چند مصداق از تقصير داوران  ..............................................................................................86
2-5-7-3-1-قصور داور در افشاي تعارض منافع ..........................................................................86
2-5-7-3-2- كناره گيري زودرس داور از رسيدگي داوري  .........................................................87
2-5-7-3-3- كوتاهي در صدور به موقع راي ........................................................................................87
حدود و مسئوليت مدني داوران ............................................................................................................892-6-1- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب تقصير .....................................................................89
2-6-1-1- مسئوليت مدني داوران در تقصير عمدي ...............................................................................89
2-6-1-2- مسئوليت مدني داوران در تقصير غير عمدي .........................................................................90
  2-6-2- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب اشتباه .......................................................................95
2-6-2-1- مسئوليت مدني داوران در اشتباه حكمي ...............................................................................95
2-6-3- مسئوليت مدني داوران در تفسير نادرست قانون ........................................982-6-2-2-
مسئوليت مدني داوران در اشتباه موضوعي...........................................................................97
فصل سوم: آثار مسئوليت و خروج از آن
3-1- جبران خسارت ...............................................................................................................................101
3-1-1- شيوه­هاي جبران خسارت .........................................................................................................101
3-1-1-1- استرداد عين و دادن مثل......................................................................................................101
3-1-1-2- دادن قيمت..........................................................................................................................102
3-2- پرداخت كننده و وسيله­هاي پرداخت ............................................................................................103
3-2-1- پرداخت خسارت به وسيله مسئول اصلي ( فاعل زيان) ..........................................................103
3-2-2- جبران خسارت به وسيله شركت­هاي بيمه .............................................................................103
نتيجه­گيري .............................................................................................................................................105
چكيدهپيشنهادات ............................................................................................................................................108
مفهوم مسئوليت مدني داوران به عنوان يكي از مباحث مسئوليت مدني پديده اي است كه سابقه­اي از آن در مسئوليت مدني ما ثبت نشده است. در نظام حقوقي ­ما مسئوليت مدني داوران تا تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بطور كلي تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني بوده بدين نحو كه هرگاه تخلف داور سبب اصلي ايجاد خسارت،  متضرر مي­بود وي مسئول شناخته مي­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غيرعمد و اشتباه در صورتيكه سبب اصلي باشند مكلف به پاسخ گويي بودند. با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 داور در صورت دارا بودن يكي از سه عامل تقصير- تقلب- تدليس مسئول شناخته شده است با اين توضيح كه خطاهاي شغلي اعم از عمد و غير عمد كه موجب خسارت مادي بر اشخاص گردند مسئوليت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئوليت و مبرا از مسئوليت دانسته است.به تعبير ديگر مقنن مسئوليت مدني داوران را محدود به خطاي شغلي و حرفه­اي نموده و در نوع خطا خطاهاي عمد و غير عمدي را موجب مسئوليت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشي از اشتباه محض اگرچه بصورت صريح تعيين تكليف نكرده است ولي ميتوان گفت بصورت حتمي داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نيز محدود به خسارتهاي مادي نموده است و نسبت به خسارت معنوي ناشي از خطاهاي شغلي داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در اين پايان نامه به ارزيابي و تحليل ديدگاه قانوني و كلي نظام حقوقي كشورمان در مورد مسئوليت مدني داوران و به بررسي و مشخص نمودن معيار و ضابطه اين نوع از مسئوليت خواهيم پرداخت.
واژه­هاي كليدي: داور،  داوري،  مسئوليت،  مبناي مسئوليت،  تقصير،  اشتباه
مقدمه
داوري از راههاي مسالمت­آميز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنيني و فقهي قابل توجهي برخوردار و در رويه قضايي نيز دعاوي مختلفي راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنايت حقوقدانان نبوده و در بين مردم نيز استقبال شايسته­اي از آن به عمل نمي­آمد. شكسته شدن انحصار دادگستري در حل و فصل دعاوي، تراكم اختلافها و اطاله رسيدگي، لزوم پرداخت هزينه­هاي دادرسي، رسمي بودن رسيدگي دادگاه و نداشتن آزادي عمل براي ارتباط با دادرس كه دربسياري از موارد او را از عمق روابط حقوقي طرفين و علت اصلي اختلاف دور مي­كند، انگيزه­اي شد تا توجه به داوري در بين مردم و جامعه حقوقي كشور، قوت گرفته و ادبيات حقوقي روبه رشدي راجع به آن شكل گيرد. (خدابخشي،1391،ص13)
نظام حقوقي ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاكمات حقوقي با پديده داوري آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اينكه در مقايسه با طرح دعوي در دادگاه سريع­تر، محرمانه­ترو غيرتشريفاتي­ترمي­باشد اهميت بسزايي پيدا كرده و در بسياري از معاملات، اختلافات از اين طريق حل و فصل مي­گردد. در عصر حاضر نيز با تصويب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جديدي به بازار سرمايه حاكم شد و سيستم جديدي به نام بورس اوراق بهادار در قالب شركتهاي سهامي عام تاسيس گرديد. در بازار سرمايه تجار و اشخاص فعال در انجام فعاليتهاي حرفه­اي خود با اختلافاتي مواجه مي­شوند كه نياز به حل و فصل آنها مي­باشد. اقتضاي امور تجاري سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليتهاي بازرگاني در سايه­ امنيت اجتماعي وقضايي است. دادرسي بازرگاني غير متناسب با مقتضيات امور تجاري و بيگانه با فرهنگ و عرف حاكم بر آن قطعا تاثير منفي در فعاليت كلان اقتصادي كشور دارد. مي­توان ادعا نمود برهمين اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوري نيز با نگاه دقيق­تري پرداخته است. (سوادكوهي،1388،ص5)حال اگر نتيجه رجوع طرفين اختلاف به داور بروز خطاي شغلي (عمدي يا غيرعمدي ) از ناحيه او در جريان رسيدگي و ايجاد خسارت مالي براي طرفين يا يكي از آنها و يا اشخاص ثالث باشد كه امري اجتناب­ناپذير مي­باشد، اين سوال مطرح مي­شود كه داوران در صورت ارتكاب خطاي شغلي چه مسئوليتي دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسي در مورد تكليف به جبران اين خسارت مستلزم تبيين مسئوليت مدني داوران است. به همين دليل تحقيق در اين موضوع و شناخت كامل آن و تلاش براي مشخص كردن مقصود قانون­گذار در اين خصوص لازم و ضروري است كه تبيين و تحليل اين امور در نظام حقوقي ما موضوع پايان­ نامه پيش رو  است. مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي داخلي در آثار نويسندگان حقوقي كه معترض موضوعات مسئوليت مدني داوري آئين دادرسي مدني و ...شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و يا در صورت پرداختن به آن حاصل گريز به اين وادي از يكي دو صفحه كه حاوي مطالب كلي است تجاوز نمي­كند.
اين پايان نامه در سه فصل بيان خواهد شد در فصل اول با عنوان كليات در خصوص  مفهوم داورو داوري و تفكيك مفاهيم مشابه از داور و علل رجوع به داوري ، مزايا و معايب داوري و مزايا و معايب مسئوليت داشتن داور و مفهوم مسئوليت مدني و انواع آن و مباني و منابع مسئوليت مدني  بيان خواهيد شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مباني مسئوليت مدني داوران و اركان و حدود مسئوليت آنها و همچنين مفهوم و معيار تقصير داوران بيان شده و در فصل سوم  آثار مسئوليت و شيوه هاي جبران خسارتو در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات را ارائه خواهيم داد.
فصل اول
كليات
1-1- مفهوم داور، داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه
    در اين بخش ابتدا مفهوم داور و داوري و سپس تفكيك مفاهيم مشابه از داوري بيان مي­شود.
1-1-1-  مفهوم داور و داوري
1- مفهوم داور     داور نام خداي عزوجل است و پادشاه عادل را نيز گويند يعني كسي كه به نيك و بد حكم باشد و فصل خصومت كند.داور را در عربي حاكم گويند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسي عميد داور يا دادور به معني حاكم، حكم و قاضي،  كسي كه ميان نيك و بد حكم كندو كسي كه براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب شود. ( عميد ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسي معين نيز به معناي ميانجيگري، داوري بين دو يا چند تن، رسيدگي و ختم قضيه در خارج از محكمه تحت شرايط معين آمده است. (معين، 1353،ص1493)در متون قانوني ايران، در مورد مفهوم داور تعريفي ارائه نشده است و مواد قانوني كه در اين خصوص تدوين گرديده صرفا به بيان اصول و قواعد حاكم بر آن پرداخته است. به همين جهت براي شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان لازم وضروري است. مفهوم داور در اصطلاح از معناي لغوي آن مايه گرفته است. يكي از حقوقدانان داور را اين چنين تعريف كرده است: " آنان اشخاصي هستند كه به درستي وامانت معروف هستند، معلومات حقوقي و اطلاعات فني دارند، قاضي خصوصي هستند." (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخي ديگر در بيان تعريف داور آورده­اند: " داور كسي است كه از نظر معلومات و اطلاعات فني با شهرت به درستكاري مورد اعتماد مخصوص افراد است."(متين دفتري،1378 ،ص110) حقوقدان ديگري در تعريف داور بيان داشته است: « داور كسي است كه به طريقي جز آنچه توسط قضات محاكم معمول است فصل خصومت كند.» و همچنين او را كسي مي­ داند كه سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد ولي در مرافعات بالقوه و يا بالفعل رسيدگي كرده و فصل خصومت نموده و راي دهد. (جعفري لنگرودي، 1388،ص450) داور به كسي مي­گويند كه طرفين منازعه اختلافات خود را  نزد وي مطرح كرده و تعهد پذيرش و اجراي نظر وي مي­كنند. در مورد انگيزه طرفين اختلاف در ارجاع امر به داوري مي­توان گفت  با توجه به اينكه شمار دعاوي روز به روز در حال افزايش است و محاكم دادگستري توانايي رسيدگي توام با سرعت به آنها و جلب رضايت مردم را ندارند و نيز به جهت پرهيز از اطاله دادرسي و اجتناب از پرداخت هزينه زياد دادرسي، اختلافات خويش را به اين افراد امين و درستكار سپرده و از مراجعه به قضات دولتي پرهيز مي­كنند.
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه


متن كامل در سايت :
40y.ir




برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۹:۳۱ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه معماري:موزه جنگ مهران ...


مقدمه. 13

فصل اول: 15

تعاريف وكليات.. 15

تعريف موزه 16

تعريف لغوي موزه 16

تعريف اصطلاحي موزه 17

هدف نمايش.. 17

موزه در بينش اسلامي. 18

شوراي بين‌المللي موزه‌ها 18

انواع موزه ها 18

موزه تاريخ و باستان شناسي. 18

موزه فضاي باز. 19

موزه هاي مردم شناسي. 20

كاخ موزه ها 20

موزه هاي هنري. 21

موزه علوم و تاريخ طبيعي. 21

موزه هاي محلي يا منطقه اي. 21

پارك موزه ها 22

موزه هاي نظامي. 23

فصل دوم: 24

بررسي نمونه هاي مشابه. 24

1- موزه فرش ايران. 25

ويژگي‌ها 25

2- موزه وين. 26

3- موزه بريتانيا 27

بخش‌هاي اصلي موزه بريتانيا عبارتند از. 28

4-موزه لوور. 30

فصل سوم: 33

مباني نظري طرح. 33

تاريخچه موزه 34

اهداف موزه 34

وضعيت موزه ها بعد از انقلاب در ايران. 41

معماري موزه 41

فضاهاي معماري موزه 46

پشتوانه. 46

حجم. 47

فضاي واقعا عمومي. 48

فصل چهارم: 49

بسترطرح ومطالعات سايت.. 49

وضعيت اقتصادي. 50

بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام. 50

آب و هواي منطقه. 50

پراكندگي بارش در استان ايلام. 53

دماي هوا در استان ايلام. 54

ميزان بارندگي. 54

روزهاي يخبندان. 54

بادها مسلط.. 54

رطوبت نسبي. 55

ادبيات قومي استان. 55

صنايع دستي. 56

دشتها 58

باد. 65

بادهاي محلي. 65

ضوابط طراحي ساختمان. 67

جهت ساختمان. 67

شكل ساختمان. 68

نحوه استقرار ساختمان. 69

رابطه فضاهاي پر و خالي. 69

شكل- تناسبات و محل استقرار حياط‌ها 70

ويژگي بام‌ها 70

شكل و محل قرارگيري ايوان‌ها 70

نحوه استقرار فضاها وابسته. 71

ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته. 72

جداره‌هاي باز. 72

فصل پنجم: 73

استانداردها و ريز فضاها 73

موازين طراحي موزه 74

1- فضاي فيزيكي موزه 75

2- تالار نمايش.. 76

3- تالار ورودي. 77

4- نور در تالارهاي نمايش.. 77

5- ديوارها و سقف‌پوش تالارها 78

6- مراكز جانبي موزه 78

7- كتابخانه و مركز اسناد. 79

8- انبار مخزن. 79

9 – كارگاه 79

10- آزمايشگاه 79

11- چايخانه و تريا 79

12- بخش اداري، فني و تأسيسات.. 80

13- تجهيزات فني تأسيسات موزه 80

14- سيستم تهويه. 80

15- آسانسور و بالابر. 81

16- فضاهاي عمومي. 81

الف) ورودي و كليد. 81

ب) سالن انتظار. 81

ج) راهروها 82

د) سرويس بهداشتي. 82

ذ) فضاي اداري. 82

17- صحنه. 82

الف) انواع صحنه‌ها 83

ب) فضاي پشت و كنار صحنه. 83

ج) پرده صحنه. 83

ذ) كنترل نور و صدا 84

ر) جايگاه شنوندگان. 84

ز) حركت در سالن‌ها 84

18- گالري‌ها 85

19- پاركينگ‌ها 86

ضوابط و استانداردها 86

الف) سيستم خنك‌كننده 88

ب) سيستم‌هاي هواسازي گرم. 89

ج) سيستم تأمين آب گرم. 89

د) عايق‌بندي تأسيسات.. 89

ه) كانال‌هاي انتقال دهنده هوا 89

و) تأسيسات جانبي. 90

استانداردها 91

گالري ها 91

آمفي. 92

كتابخانه. 93

اداري. 94

پژوهشي. 94

آموزشي. 95

انبار. 95

پاركينگ.. 95

تاسيسات.. 96

عرصه معرفي. 98

عرصه اداري شامل دو حوزه مختلف مي باشد. 100

عرصه پژوهشي. 101

عرصه آموزشي. 101

عرصه خدمات رفاهي و عمومي. 101

عرصه خدمات پشتيباني. 102

فصل ششم: 107

سيرتكوين ايده وروند طرح. 107

موقعيت سايت.. 108

تحليل سايت.. 109

روند تكوين حجم. 110

فصل هفتم : 113

آلبوم نقشه ها وتصاوير مربوط.. 113

منابع و ماخذ. 114



چكيده
هدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروت‌هاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب و يا صرفاً غريب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارندو جمعي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شودهمچنين موزه ايجاد تسهيل تماس مستقيم بين فرد و شيء است خواه فرد يك كودك دبستاني باشد يا يك بزرگسال و خواه شيء با علوم طبيعي و يا يك متنوع عرشه شده در تالار تاريخچه علوم و فنون با شهر و يا يك اثر هنري.حال بي‌مناسبت نيست كه هر چند فشرده و با نگرشي الهي به موزه نگريسته و جايگاه و منزلت آن در جهان‌بيني اسلامي مورد مطالعه قرار دهيم بنابراين به قرآن روي آورده و شيوه برخورد آن را با حوادث تاريخي و آثار باقي‌مانده از پيشينيان را بررسي نمائيم. مشاهده مي‌كنيم .

مقدمه


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه



متن كامل در سايت :

40y.ir





برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۵۳:۳۷ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه بررسي جايگاه فقهي و حقوقي جهل به حكم در رابطه با مسئوليت كيفري ...


براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چكيده 1

فصل اول « كليات و مفاهيم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پيشينه. 4

1-1-3- اهداف تحقيق.. 6

1-1-4- فرضيه‌ها 6

1-2- تعاريف و مفاهيم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حكم.. 7

1-2-3- جهل به حكم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئوليت... 8

1-2-5- كيفري.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحي مسئوليت كيفري.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات... 11

1-3- جهل و عناوين مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شك.... 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت... 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسيط و مركب... 14

1-4-2- جهل حكمي و جهل موضوعي.. 14

1-4-3- جهل تقصيري و جهل قصوري.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات... 19

1-6- سير تاريخي مسئوليت كيفري.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصي.. 19

1-6-2- مسئوليت كيفري در مكتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئوليت كيفري در مكتب تحققي.. 20

1-6-4- مكتب فايده اجتماعي.. 21

1-6-5- مسئوليت كيفري در مكتب كلاسيك.... 21

1-6-6- مسئوليت كيفري در مكتب دفاع اجتماعي.. 21

1-6-7- مسئوليت كيفري در مكتب اسلام. 22

1-6-8- مسئوليت كيفري در ايران.. 23

1-6-8-1- مسئوليت كيفري در ايران پيش از انقلاب اسلامي.. 23

1-6-8-2- مسئوليت كيفري در ايران پس از انقلاب اسلامي.. 23

1-7- مباني و شرايط مسئوليت كيفري.. 24

1-7-1- مباني مسئوليت كيفري.. 24

1-7-1-1- مسئوليت كيفري مبتني بر آزادي و اختيار 24

1-7-1-2- مسئوليت كيفري مبتني بر جبر و عدم اختيار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئوليت مبتني بر اختلاط جبر و اختيار 25

1-7-2- انواع مسئوليت... 26

1-7-2-1- مسئوليت اخلاقي.. 26

1-7-2-2- مسئوليت اجتماعي.. 26

1-7-2-3- مسئوليت قانوني.. 26

1-7-2-3-1- مسئوليت مدني.. 27

1-7-2-3-1- مسئوليت كيفري (جزائي) 27

1-7-2- شرايط مسئوليت كيفري.. 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانوني جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادي جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوي جرم. 28

1-7-3-2- اهليت جزايي مرتكب... 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص.... 29

1-7-3-2-2- كودكي يا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3-  جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستي.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بيهوشي.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حكم و رابطه آن با مسئوليت كيفري از منظر فقه  »

2-1- كليات... 35

2-1-1- دلايل پذيرش جهل به حكم در رفع مسئوليت كيفري.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بيان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت... 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلايل و مستندات عدم پذيرش جهل به حكم در رفع مسئوليت... 42

2-2-1- وجوب تعلم احكام شرعيه يا به عبارت ديگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراك احكام بين عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهي مردم. 44

2-3- مستندات نسبي بودن پذيرش و عدم پذيرش.... 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جايگاه جهل در جرائم تعريف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص.... 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزيري.. 49

فصل سوم « جهل به حكم از منظر حقوق »

3-1- كليات... 51

3-2- اقتضاعات پذيرش « قاعده جهل به حكم رافع مسئوليت نيست ». 52

3-2-1- حفظ وتحكيم نظم عمومي.. 52

3-2-1-1- جلوگيري از اطاله دادرسي.. 52

3-2-1-2- كاهش بار هزينه دادرسي.. 53

3-2-1-3- جلوگيري از ايجاد خلل در اجراي قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگيري از تشويق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگيري از افزايش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانوني علم، تمكن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ايرادات وارد بر قاعده « جهل به حكم رافع مسئوليت نيست». 55

3-3-1- غيرمنطقي و ناعادلانه بودن عدم پذيرش ادعاي جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شيوه اطلاع رساني.. 56

3-3-1-2- تخصصي بودن متن قوانين.. 57

3-3-1-3- كثرت قوانين.. 58

3-3-1-4- تغييرات پي در پي قوانين.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانين.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراك حقوق عرفي و فقه. 59

فصل چهارم « بررسي قوانين كيفري ايران در خصوص جهل به حكم »

4-1- كليات... 63

4-2- بررسي مقايسه‌اي مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 64

4-2-2- رويكرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرايط مسئوليت كيفري.. 69

4-2-2-8- جمع بين دو قاعده فقهي و عرفي در ماده 155 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پيش بيني پذيرش جهل در موارد خاص.... 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتايج و آثار احتمالي قرار گرفتن دو ديدگاه در كنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتيجه گيري.. 73

4-4- پيشنهادات... 75

منابع.. 76

چكيده

در حقوق كيفري موضوع جهل به حكم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهميت و تأثير گذاري اساسي بر مسئوليت مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. در نظام كيفري اسلام به استناد آيات و روايات و بهره گيري از قواعد و اصول فقهي، مجازات جاهل به تكليف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبيح و زشت دانسته شده است. از اين رو درحقوق اسلام اصل بر پذيرش ادعاي جهل مي‌باشد. در حقوق جزاي به اصطلاح عرفي، اصل عدم تأثير جهل به حكم بر مسئوليت كيفري مورد پذيرش واقع شده است و قاعده جهل به حكم و يا جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمي‌باشد. اين قاعده به عنوان يك اصل اساسي و كاربردي مورد نظر قرار گرفته است.رويكرد قانونگذاري در ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 علي رغم عدم اشاره به حكم كلي جهل به حكم غالباً بر مبناي اصل « جهل به حكم رافع مسئوليت كيفري نيست » بوده است. قانونگذار ايران در سال 1392 با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد علاوه بر اينكه در برخي مواد خاص مانند قوانين قبلي به جهل حكمي اشاره نموده است ؛ حكم كلي جهل را مشخص كرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء كه جهل به حكم را نيز در بر مي‌گيرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جديد به نوعي بين ديدگاه فقهي و ديدگاه عرفي جمع نموده است. لذا در رابطه با پذيرش جهل در تحقق وشكل گيري و اجراي مجازات، تغيير در رويكرد قانونگذار وجود دارد. در اين نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهي وحقوقي و دلايل پذيرش و عدم پذيرش ادعاي جهل به حكم و وجه اشتراك بين دو ديدگاه فقهي و حقوقي، و رويكرد قانونگذار كيفري ايران بخصوص در آخرين اراده قانونگذاري پرداخته شده است.

 واژگان كليدي : مسئوليت كيفري، جهل به حكم، رافعيت، قانون مجازات اسلامي 1392


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه



متن كامل در سايت :

40y.ir





برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۸:۰۴ توسط:ريس موضوع:

پايان نامه ارشد حقوق درباره:مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه به محيط زيست ...


(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
عنوان                                       صفحه
چكيده: 1
مقدمه: 2
بيان مسئله: 2
اهميت وضرورت انتخاب موضوع: 4
ادبيات يا پيشينه تحقيق: 5
اهداف تحقيق: 8
سوالات تحقيق: 8
سوال فرعي: 8
فرضيه‏هاي تحقيق: 9
روش تحقيق: 10
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي: 11
ساختار يا سازماندهي پژوهش: 12
فصل نخست: مفاهيم محيط زيست و جايگاه آن در فقه و حقوق 13
1-1- تعريف محيط زيست 14
1-1-1-طبيعت 16
1-1-2-اكولوژي 16
1-1-3-اكوسيستم 16
1-2- انواع محيط زيست 17
1-3- انواع آلودگي‌هاي زيست محيطي 18
1-4- نگاهي به وضعيت محيط زيست 18
1-5- ماهيت فقهي منابع زيست محيطي 19
1-6- مالكيت منابع زيست محيطي 19
1-7- آيات مربوط به مالكيت منابع زيست محيطي 20
1-8- اقسام مالكيت در حقوق اسلامي 21
1-8-1- انفال 22
1-8-2- حقوق و تكاليف مديريت با اموال عمومي 23
1-8-3- حفظ و صيانت جنگل‌ها و مراتع عمومي 24
1-8-4- درياها، سواحل و آبهاي عمومي 26
1-9- تفسير يك آيه قرآن در خصوص لطمه به محيط زيست 30
1-10- جمع بندي فصل نخست: 32
فصل دوم:مباني مسئوليت مدني دولت در فقه و حقوق 33
2-1- مباني مسئوليت مدني 34
2-2- نظرية تقصير 36
2-3- وحدت مسئوليت كيفري و مدني 37
2-3-1- اخلاق گرايي 37
2-3-2- گسترش مسئوليت‏هاي قراردادي 38
2-4-استفاده از اماره‌هاي قانوني و قضايي براي اثبات تقصير 39
2-5- تغيير در مفهوم تقصير 39
2-6- نظرية تضمين حق 40
2-7- نظرية خطر 42
2-8- قاعدة لاضرر 44
2-9- قاعدة اتلاف 46
2-10- مباني نظري مسئوليت مدني 47
2-11- فرضيه يا نظريه تقصير 47
2-12- فرضيه يا نظريه خطر 48
2-13- مباني فقهي مسئوليت مدني دولت 48
2-14- مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت 49
2-15- طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت: 55
2-16-مباني مصونيت مدني دولت با توجه به مباني مسئوليت مدني 56
2-16-1-مسئوليت حكومت 56
2-17- جمع بندي مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم: بررسي انواع خسارات و لطمه‌هاي زيست محيطي توسط دولت 62
3-1- زباله هاي راديو اكتيو 63
3-1-1-گردش مواد راديواكتيو در طبيعت(زباله هاي توليد شده در نيروگاه هاي هسته‌اي) 63
3-2- عايق‌سازي زباله‌هاي هسته‌اي 64
3-3- شكل دفع زباله‌هاي هسته‌اي 65
3-4- محل دفع زباله‌هاي هسته‌اي 65
3-5- تعاريف و دسته بندي 66
3-6- منابع اصلي ضايعات هسته‌اي 67
3-7- روشهاي پردازش و دفع ضايعات هسته‌اي 68
3-8- زباله‌هاي هسته‌اي خطرناك‌تر از بمب هسته‌اي  72
3-9- آلودگي نفتي آب‌ها 74
3-10- جمع بندي فصل سوم 77
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسيدگي دعواي مسئوليت مدني 78
4-1- صلاحيت ديوان عدالت اداري 79
4-2- صلاحيت ديوان از نظر اركان دعوا 81
4-2-1- نظرية اول: نظرية صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي (خواهان) 82
4-2-2- نظرية دوم: نظرية اختصاص جايگاه شاكي به «مردم» 83
4-2-3- نظرية سوم: جمع بين نظرية اول و دوم 84
4-3- شكايت از واحد‌هاي دولتي: 87
4-4- صلاحيت رسيدگي و نحوه جبران خسارت 89
4-5- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان : 90
4-5-1- نحوه جبران خسارت 91
4-6- جمع بندي فصل چهارم 94
نتيجه‌گيري: 95
منابع و مآخذ: 97
چكيده انگليسي: 103




چكيده:
اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زيانبار خود مسئول هستند اما از آن جا كه در كشور ما مسئوليت مدني دولت بر مبناي تقصير استوار است، جبران بسياري از خسارات وارده به محيط زيست با مشكل روبرو مي‌شود. از اين رو بهتر بود كه براي عاملان لطمه و آلودگي‌هاي زيست محيطي مسئوليت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محيط زيست و خسارت ناشي از آن، يكي از مشكلاتي است كه جامعه امروزي با آن مواجه است و اينكه روزانه محيط زيست به طرق گوناگون مورد ايراد خسارت و لطمه‌هاي جدي قرار گرفته، اما صرفنظر از اينكه اين خسارات متوجه شخص خاصي گردد، بدون‌جبران رها مانده و كسي اين مسئوليت را بر دوش نمي‌كشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر يا زيان، در اكثر نظام‌هاي حقوقي، مطالعه، ارزيابي و بحث از مسئوليت مدني ناشي از لطمه به محيط زيست، از جايگاه ويژه‌اي در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر اين اساس، تلاش بر اين است كه مبناي اين مسئوليت با نگاه به ديدگاه‌هاي فقه اسلامي و حقوق ايران مورد تبيين و واكاوي قرار گرفته و مبناي مناسب و مسئولي مشخص براي اين خسارات در نظر گرفت. چرا كه، حقوق مسئوليت مدني، نسبت به تكليف عمومي حفاظت از محيط زيست و جبران خسارات ناشي از لطمه به زيست محيط، بيگانه نيست ولي قواعد مرسوم آن در پاسخگويي به اين موضوع و منافع و حقوق عمومي كارآمد نيست. بدين جهت در اين پژوهش تلاش گرديده تا ابتدا تعريف جامع و كاملي از محيط زيست توسط نويسنده ارايه گردد آنگاه ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان در اين مورد تحليل و ارزيابي گردد و در ادامه به مبناي مسئوليت و اركان آن و دخيل بودن دولت در اين نوع خسارات و لطمه‌هاي زيست محيطي پرداخته شد سپس بررسي انتساب اين نوع مسئوليت، به دولت تبيين گرديد.
واژگان كليدي: مسئوليت مدني، مسئوليت مدني زيست محيطي، خسارات، لطمه، دولت.


مقدمه:
بيان مسئله:
خطر زباله هاي هسته اي و دستيابي ايران به فن آوري هسته اي ماه هاست در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است. اما تاكنون كمتر كسي به موضوع زباله هاي هسته اي و به خطرات ناشي از آن توجه كرده است. موادي كه در خاك ايران دفن مي‌شوند و هيچ معلوم نيست چه تبعات و زيان هايي را در پي دارند. آژانس بين المللي انرژي اتمي مدتي پيش در گزارش خود به شوراي امنيت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله هاي هسته اي ايران نام برد. يكي منطقه "آق اولر" در كوه هاي تالش و ديگري "سفيد تپه" بين مسير چابكسر به رامسر. اين خبر به هيچ وجه توسط جمهوري اسلامي ايران تاييد نشد. اصولا موضوع توليد زباله‌هاي هسته‌اي از زمان كشف مواد راديواكتيو مورد توجه قرار گرفت. ولي پس از كشف شكافت بود كه دانشمندان به خطرات زباله ها پي بردند چرا كه دريافتند كليه راكتورهاي شكافت هسته‌اي ايزوتوپ هاي راديواكتيو توليد مي‌كنند. ايزوتوپ هايي كه ميزان تابش شان براي حيات جانداران خطرناك است، بنابراين مسئله جداسازي و انبار كردن و دفن ايمن آنها با زياد شدن تعداد راكتورها و سطح انرژي آنها سال به سال، مباحث گسترده‌اي را دربر گرفته است.( محموديان، ١٣٧٠،11)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زيانبار خود مسئول هستند اما از آن جا كه در كشور ما مسئوليت مدني دولت بر مبناي تقصير استوار است، جبران بسياري از خسارات وارده به محيط زيست با مشكل روبرو مي شود. از اين رو بهتر بود كه براي عاملان آلودگي مسئوليت محض در نظر گرفته شود. بسياري از كشورها نيز براي جبران خسارت هاي زيست محيطي مسئوليت محض را پذيرفته‌اند يعني احراز رابطه ي سببيت بين عامل زيان و زيان وارده را كافي مي دانند. زماني كه دولت عامل زيان باشد، زيان ديده ممكن است براي طرح دعوي دچار مشكلاتي شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب براي رسيدگي دچار ترديد شود. در اين جا دو حالت متصور است: اگر زيان ديده به طور مستقل عليه دولت طرح دعوي كند، ديوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي است و اگر زيان ديده شكايت خود را به سازمان محيط زيست منتقل كند، سازمان بايستي در دادگاه هاي عمومي طرح دعوي كند. به هرحال تصميمات مرجع صالح ممكن است صدور دستور موقت يا اعاده ي وضع به حالت سابق و در نهايت حكم به جبران خسارت و يا مجازات آلوده كننده باشد.( نشريه بررسي آبزيان خليج‌فارس و تعيين ميزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روي آنها، جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد چمران، شماره ١٧٧)
مسئوليت مدني دولت در دوران معاصر با توجه به افزايش فعاليت هاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ايراد لطمه به مردم از اهميت زيادي برخوردار شده است و لزوم پاسخگويي دولت در همه‌ي زمينه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحيت هاي دولت و كاركنان آن اصلي است كه همواره مورد تاكيد قرار گرفته است. يكي از وظايف دولت ها به عنوان عضوي از جامعه جهاني در سطح داخلي و بين المللي حفاظت از محيط زيست بوده و از آنجا كه خسارات و حوادث زيانبار ناشي از محيط زيست به ويژه آلودگي هوا و آلودگي هاي نفتي درياها و ايجاد كارخانه هاي بزرگ در كلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زيست محيطي باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و اين موضوع  روز به روز در حال افزايش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع كه حقوق زيان ديدگان را به سهولت جبران نمايد، بيش از پيش احساس مي‌شود.پرسش اصلي در اين تحقيق اين است كه مسئوليت دولت در خصوص محيط زيست و ايراد لطمه به آن مثلاً، آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و...) آلودگي هوا  و دريا بر اساس كدام مباني و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. اين پرسش ها و مجهولات ديگر باب تحقيق در اين زمينه را فراهم آورده است. در اين پژوهش از روش توصيفي- تحليلي به منظور بررسي اين بخش از مسئوليت دولت به مسائل مهمي همچون شرايط، اركان و آثار تحقق مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه به محيط زيست و شيوه هاي جبران خسارت ناشي از آن با تكيه بر قواعد حقوقي داخلي و خارجي ، آيين نامه ها و پروتكل هاي بين المللي  خواهيم پرداخت. در اين پژوهش قصد داريم به اين مسئله كاملا بپردازيم البته ناگفته نماند كه اين موضوع را از ديدگاه فقهي هم مورد بررسي و تحليل قرار داده تا در اين خصوص به نتيجه مطلوبي برسيم.
اهميت وضرورت انتخاب موضوع:
اين موضوع از اين حيث اهميت داشته كه بروز لطمه هاي جدي به محيط زيست روز به روز افزايش داشته كه بعنوان مثال آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و...) مي‌توان به آلودگي هاي ناشي از كارخانه هاي بزرگ و آلودگي هاي و بيولوژيكي و ... اشاره كرد. تا اين تحقيق جنبه عملي به خود گرفته و گامي در جهت حقوق شهروندان ايراني باشد و از اين رو مي توان گفت كه اين موضوع چون با حيات مردم شريف ايران در ارتباط بوده از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
 
ادبيات يا پيشينه تحقيق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته تاكنون با اين عنوان در داخل يا خارج از كشور پايان‌نامه‌اي انجام نگرديد. لذا در خصوص اين موضوع و موضوعات مشابه تحقيقاتي چند صورت گرفته كه به مختصر برخي را ذكر خواهيم كرد:
1- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: رويكرد اقتصادي به قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي با نگاهي به حقوق ايران و اتحاديه اروپا، به راهنمايي دكتر يداله دادگر توسط دانشجو: سيما برادران هاشمي، در دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرديد و خلاصه آن به اين شرح مي باشد: امروزه موضوع حفاظت از محيط زيست به يكي از مهمترين مسائل جهان تبديل شده است به نحوي كه ، مردم و افكار عمومي روز به روز نسبت به اين پديده حساسيت بيشتري نشان ميدهند. دولتها نيز متعاقب اين حساسيت، به جرم انگاري و برقراري ضمانت اجراهاي مدني مختلف در اين زمينه دست زده اند.اما در خصوص محيط زيست وضع قواعد و مقررات بايد با دقت بيشتري همراه باشد، زيرا كه منابع محيط زيستي نه تنها محدوديت داشته، بلكه به واسطه ارتباط عناصر زيست محيطي(هوا، خاك، آب) با يكديگر و بازگردان آن به پيش از وقوع حادثه بسيار پر هزينه و تقريبا غير ممكن قلمداد ميشود. تحليل اقتصادي يكي از اصلي ترين روشهايي است كه به سياستگذاران و قانونگذاران كمك ميكند كه قوانين كارآمد را شناسايي كنند.ابزارهاي اقتصادي به كمك حقوقدان ميآيند كه به واسطه آن آزمون و خطا را كنار بگذارند و قواعد و مقررات بهينه را وضع نمايند. زيرا كه در بسياري از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانين و يا وضع قوانين نادرست در يك برهه زماني ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذير زيست محيطي ميشود. در حقوق ايران بيش از 60 سال است كه محيط زيست طبيعي مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخريب هاي زيست محيطي كاهش نيافته ،بلكه در دهه هاي اخير شاهدگسترش خسارات وارده به محيط زيست بوده ايم.قواعد ناكارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندك را ميتوان عوامل اصلي ادامه دار بودن تخريبهاي زيست محيطي دانست.لذا در اين تحقيق بر آن شديم كه با استخراج قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي در اتحاديه اروپا و حقوق ايران ، و تجزيه وتحليل آنها به وسيله ابزارهاي اقتصادي ، قواعد و مقررات كارآمد را شناسايي نماييم و راهكاري مناسب در حوزه مسئوليتهاي زيست محيطي در حقوق ايران ارايه نماييم.
2- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان:بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از آسيب رساندن به محيط زيست به راهنمايي: محمد جواد حيدري خراساني توسط دانشجو : جبرييل بهنام ديزجي در  دانشكده علوم حديث،  انجام گرديد و خلاصه آن به اين شرح مي باشد:  گسترش جوامع انساني و توسعه شهرنشيني موجب پيدايش پديده‌هايي چون تخريب و آلودگي و آسيب به محيط زيست شده است و از آنجا كه موضوع آسيب رساندن به محيط زيست از مسائل مهم وجديد در عرصه فقه اسلامي و حقوق به شمار مي‌رود كه زواياي آن به خوبي براي جوامع علمي و ديني روشن نشده است بديهي است كه با معلوم نبودن حدود و اهميت موضوع نبايد انتظار عكس العمل مناسب از ماخذ تصميم گيري و صدور احكام شايسته را داشت. در اين نگارش به دنبال ارايه و تحليل مباني فقهي محيط زيست (به استناد كتاب وسنت و دليل عقلي و اصول و قواعد فقهي) و ارتباط آن با انفال كه از اشكال چهارگانه منطقي، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئوليت مدني ناشي از آسيب به محيط زيست در مباني نظري حفاظت از محيط زيست و بازشناسي و ارايه نظريه فقه اماميه و حقوقدانان و تحليل دكترين مطلوب جهت حمايت از محيط زيست خواهيم پرداخت . به نظر بسياري از حقوقدانان مبناي مسئوليت مدني حقوق ايران بر تقصير مبتني است و در موارد خاص ،مسئوليت مدني بر اساس مسئوليت مطلق پيش بيني شده است در مورد مباني نظري مسئوليت در فقه وحقوق نظريات متعددي از جمله نظريه تقصير ، خطر، فرض تقصير، نظريه لاضرر و...مطرح گشته است كه اين نظريات بيانگر جامع مبناي مسئوليت مدني محيط زيست در فقه اماميه نيستند و تنها نظريه احترام پذيرفتني است كه جامع دو نظريه اتلاف ولاضرر است كه مطابق قاعده مادامي كه بتوان رابطه سببيت را ثابت نمود مسئول زيان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زيان است و براي استناد به رابطه سببيت نيز استناد عرفي زيان كافي است و در مواردي كه استناد بين زيان وزيان كار وجود دارد ولي رابطه سببيت به دليل دخالت فاعل مختار محقق نيست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بين عامل زيان و زيان ،چيزي غير از فاعل مختار باشد در چنين صورتي قاعده لاضرر حاكم خواهد بود تا زياني جبران نشده نباشد بنابر همين نظريه ،براي موارد خاص ،صرف تاثيرپذيري زيان براي فعل براي مسئوليت كافي است و مسئوليت مطلق در نظر است كه بر اين اساس از نظر فقه پذيرش مسئوليت بدون اثبات تقصير ،وضع مسئوليت مطلق براي آسيب رساننده گان محيط زيست بي مانع است .
3- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در حقوق ايران- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با  استاد راهنما : عليرضا باريكلو | استاد مشاور : محمد ساردويي نسب توسط دانشجو : زهرا سليمي كه نتايج آن به اين شرح مي باشد: جبران خسارت زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي را نمي توان به استناد مسئوليت مدني سنتي مطالبه نمود چرا كه مواد قانون مسئوليت مدني ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي كند(محيط زيست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومي است)همچنين مبناي مسئوليت در نظام سنتي،تقصير است ولي در خسارات وارده بر محيط زيست نمي‌توان قايل به تقصير شد. به نظر مي رسد با تغيير رويكرد مي توان اينگونه خسارات را بر

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۷:۲۰ توسط:ريس موضوع: